الواضح في شرح مختصر الخرقي
وقال القتيبي : يقال : صمت الشهر إلا يوماً ، ولا يقال : صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يوماً ، ويقال : لقيت القوم جميعهم إلا واحداً أو اثنين ، ولا يجوز أن يقول : لقيت القوم إلا أكثرهم ، وإذا لم يكن صحيحاً في الكلام لم يرتفع به ما أقر به کاستثناء الكل، وكما لو قال : له علي عشرة بل خمسة .
إذا ثبت هذا فإن استثنى النصف ففيه وجهان :
يصح ، وهو ظاهر كلام الخرقي لتخصيصه الإبطال بما زاد على
النصف ؛ لأنه ليس بأكثر فجاز كالأقل .
والثاني : لا يصح . ذكره أبو بكر ؛ لأنه لم يرد في كلامهم إلا في القليل من
الكثير ، والنصف ليس بقليل .
فصل
ولا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلاً بالكلام فإن سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه أو فصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام أجنبي لم يصح؛ لأنه إذا سكت أو عدل عن إقراره إلى شيء آخر استقر حكم ما أقر به فلم يرتفع بخلاف ما إذا كان في كلامه فإنه لا يثبت حكمه وينتظر ما يتم به كلامه ويتعلق به حكم الاستثناء والشرط والعطف والبدل ونحوه .
ولا يصح استثناء الكل بغير خلاف ؛ لأن الاستثناء رفع بعض ما يتناوله
اللفط واستثناء الكل رفع الكل فلو صح صار الكلام كله لغوا غير مفيد . مسألة : (وإذا قال : له عندي عشرة دراهم ثم قال : وديعة ، كان القول
قوله) .
أما من أقر بهذا اللفظ فقال : له عندي دراهم ثم فسر إقراره بأنها وديعة قبل تفسيره ، لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً ، سواء فسره بكلام متصل أو منفصل ؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه . فقبل ؛ كما لو قال : له علي دراهم ثم فسرها بدين عليه فعند ذلك تثبت فيها أحكام الوديعة بحيث لو ادعى تلفها بعد ذلك أو ردهـا كان القول قوله ، وإن فسرها بدين عليه قبل أيضاً ؛ لأنه يقر على نفسه بما هو
٤٤
الجزء 03 — ص ٤٤