الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ١٠٠٢

كتاب الحجر أما المحجور عليه لفلس أو سفه إذا أقر بما يوجب حداً أو قصاصاً ؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والقتل العمد أو قطع اليد وما أشبههما فإن ذلك مقبول ويلزمه حكم ذلك في الحال، لا نعلم فيه خلافاً . حكاه ابن المنذر إجماعاً، وذلك لأنه غير متهم في حق نفسه والحجر إنما تعلق بماله فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال ، وإن طلق زوجته نفذ طلاقه في قول أكثر أهل العلم ؛ لأن الطلاق ليس بتصرف في المال ولا يجري بحراه فلا يمنع منه ؛ كالإقرار بالحد والقصاص . : ودليل أنه لا يجري مجرى المال : أنه يصح من العبد بغير إذن سيده مع من التصرف في المال ولا يملك بالميراث . ولأنه مكلف طلق امرأته مختاراً . فوقع طلاقه ؛ كالعبد والمكاتب . مسألة : (وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره . منعه وشبه العمد أما السفيه إذا أقر بمال ؛ كالدين ، أو بما يوجبه ؛ كجناية الخطأ وإتلاف المال وغصبه وسرقته لم يقبل إقراره به ؛ لأنه محجور عليه لحظه . فلم يصح إقراره بالمال ؛ كالصبي والمجنون . ولأننا لو قبلنا إقراره في ماله لزال معنى الحجر ؛ لأنه يتصرف في ماله ثم يقر به . فيأخذه المقر له . ولأنه أقر بما هو ممنوع من التصرف فيه . فلم ينفذ كإقرار الراهن على الرهن والمفلس على المال . ومقتضى قول الخرقي : أنه يلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عنه . وهو الظاهر من قول أصحابنا ؛ لأنه مكلف أقر بما لا يلزمه في الحال . فلزمه بعد فك الحجر عنه ؛ كالعبد يقر بدين، والراهن يقر على الرهن ، والمفلس على المال " . قال صاحب المغني : ويحتمل أن لا يصح إقراره ولا يؤخذ به في الحكم بحال ، وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه محجور عليه لعدم رشده . فلم يلزمه حكم إقراره بعد فك الحجر عنه ؛ كالصبي والمجنون . (۱) زيادة من المغني ٤: ٥٣٢ . ٤٨٩
الجزء 02 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.