كتاب الحجر
أما المحجور عليه لفلس أو سفه إذا أقر بما يوجب حداً أو قصاصاً ؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والقتل العمد أو قطع اليد وما أشبههما فإن ذلك مقبول ويلزمه حكم ذلك في الحال، لا نعلم فيه خلافاً . حكاه ابن المنذر إجماعاً، وذلك لأنه غير متهم في حق نفسه والحجر إنما تعلق بماله فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال ، وإن طلق زوجته نفذ طلاقه في قول أكثر أهل العلم ؛ لأن الطلاق
ليس بتصرف في المال ولا يجري بحراه فلا يمنع منه ؛ كالإقرار بالحد والقصاص .
:
ودليل أنه لا يجري مجرى المال : أنه يصح من العبد بغير إذن سيده مع
من التصرف في المال ولا يملك بالميراث .
ولأنه مكلف طلق امرأته مختاراً . فوقع طلاقه ؛ كالعبد والمكاتب .
مسألة : (وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره .
منعه
وشبه العمد
أما السفيه إذا أقر بمال ؛ كالدين ، أو بما يوجبه ؛ كجناية الخطأ وإتلاف المال وغصبه وسرقته لم يقبل إقراره به ؛ لأنه محجور عليه لحظه . فلم يصح
إقراره بالمال ؛ كالصبي والمجنون .
ولأننا لو قبلنا إقراره في ماله لزال معنى الحجر ؛ لأنه يتصرف في ماله ثم يقر
به . فيأخذه المقر له .
ولأنه أقر بما هو ممنوع من التصرف فيه . فلم ينفذ كإقرار الراهن على الرهن والمفلس على المال . ومقتضى قول الخرقي : أنه يلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عنه . وهو الظاهر من قول أصحابنا ؛ لأنه مكلف أقر بما لا يلزمه في الحال . فلزمه بعد فك الحجر عنه ؛ كالعبد يقر بدين، والراهن يقر على الرهن ، والمفلس على المال " .
قال صاحب المغني : ويحتمل أن لا يصح إقراره ولا يؤخذ به في الحكم بحال ، وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه محجور عليه لعدم رشده . فلم يلزمه حكم إقراره بعد فك الحجر عنه ؛ كالصبي والمجنون .
(۱) زيادة من المغني ٤: ٥٣٢ .
٤٨٩
الجزء 02 — ص ٤٨٩