كتاب البيوع
۹۹۱
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : تستحق فيه الشفعة ، إذا كان الخيار
للمشتري دون البائع
حال (۲)
(1)
وللشافعي قولان: أحدهما : مثل قولنا ، والثاني : تستحق بكل
لأنه مبيع بشرط الخيار ، فلم تستحق فيه الشفعة ، دليله : إذا كان
الخيار لهما ، [ أ ] و للبائع (۳) [ ۱٩ / ۱۰۰۰] مسألة : إذا وقف المشتري الشقص ، أو جعله بطلان الشفعة بوقف المشتري
مسجداً، بطل حق الشفيع
(٤)
= الجواهر الثمينة ٢/ ٧٦٠ ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣/ ٤٧٥ و ٤٨٣ . (۱) انظر : مختصر الطحاوي ص : ١٢٤ ، ومختصر اختلاف العلماء ٢٤٤/٤ ، وروضة القضاة ۲/ ۸۲۰ ، وبدائع الصنائع ١٣/٥ . (۲) هذان القولان للشافعي إنما هما فيما إذا كان الخيار للمشتري وحده . أما إذا كان الخيار للبائع وحده، أو مع المشتري ، فلا خلاف عند الشافعية في عدم ثبوت الشفعة إلا بعد انتهاء مدة الخيار . خلافاً لما قدم يفهم من كلام المؤلف بأن الخلاف جار في الجميع . انظر : الحاوي الكبير ۷ ۲۷۷ و ۲۷۸ ، وحلية العلماء ٢٧٣/٥ ، ومغني المحتاج ٢٩٩/٢
(۳) وذلك لأن الأخذ بالشفعة يلزم المشتري بالعقد بغير رضاه ، ويوجب العهدة
6
عليه ، ويفوت حقه من الرجوع في عين الثمن ، فلم يجز كما لو كان الخيار للبائع فإننا إنما منعنا من الشفعة لما فيه من إبطال خيار البائع، وتفويت حق الرجوع عليه في عين ماله ، وهما في نظر الشرع على السواء » ١. هـ . المغني ٤٤٧/٧ (٤) انظر : الهداية ۱۹۹/۱ ، والتمام ٨٤/٢ ، والمغني ٤٦٦/٧ ، والإنصاف
٢٨٥/٦ ، والمنح الشافيات ٢/ ٤٤٠ و ٤٤١ .
الشقص ]
الجزء 01-02-03 — ص ٩٩١