رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٩٩٢

كتاب البيوع ۹۹۱ خلافاً لأبي حنيفة في قوله : تستحق فيه الشفعة ، إذا كان الخيار للمشتري دون البائع حال (۲) (1) وللشافعي قولان: أحدهما : مثل قولنا ، والثاني : تستحق بكل لأنه مبيع بشرط الخيار ، فلم تستحق فيه الشفعة ، دليله : إذا كان الخيار لهما ، [ أ ] و للبائع (۳) [ ۱٩ / ۱۰۰۰] مسألة : إذا وقف المشتري الشقص ، أو جعله بطلان الشفعة بوقف المشتري مسجداً، بطل حق الشفيع (٤) = الجواهر الثمينة ٢/ ٧٦٠ ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣/ ٤٧٥ و ٤٨٣ . (۱) انظر : مختصر الطحاوي ص : ١٢٤ ، ومختصر اختلاف العلماء ٢٤٤/٤ ، وروضة القضاة ۲/ ۸۲۰ ، وبدائع الصنائع ١٣/٥ . (۲) هذان القولان للشافعي إنما هما فيما إذا كان الخيار للمشتري وحده . أما إذا كان الخيار للبائع وحده، أو مع المشتري ، فلا خلاف عند الشافعية في عدم ثبوت الشفعة إلا بعد انتهاء مدة الخيار . خلافاً لما قدم يفهم من كلام المؤلف بأن الخلاف جار في الجميع . انظر : الحاوي الكبير ۷ ۲۷۷ و ۲۷۸ ، وحلية العلماء ٢٧٣/٥ ، ومغني المحتاج ٢٩٩/٢ (۳) وذلك لأن الأخذ بالشفعة يلزم المشتري بالعقد بغير رضاه ، ويوجب العهدة 6 عليه ، ويفوت حقه من الرجوع في عين الثمن ، فلم يجز كما لو كان الخيار للبائع فإننا إنما منعنا من الشفعة لما فيه من إبطال خيار البائع، وتفويت حق الرجوع عليه في عين ماله ، وهما في نظر الشرع على السواء » ١. هـ . المغني ٤٤٧/٧ (٤) انظر : الهداية ۱۹۹/۱ ، والتمام ٨٤/٢ ، والمغني ٤٦٦/٧ ، والإنصاف ٢٨٥/٦ ، والمنح الشافيات ٢/ ٤٤٠ و ٤٤١ . الشقص ]
الجزء 01-02-03 — ص ٩٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.