رؤوس المسائل الخلافية
٩٨٤
]
قسمته
قوله : ( لا شفعة فيما لا يقسم ) (۱) فجعل العلة (٢) ما تتأتى
ولأن الشفعة تستحق لإزالة الضرر ، فلو قلنا : تستحق فيما لا يقسم ، لأدخلنا على البائع ضرراً ؛ لأن الناس إذا سمعوا لك بحصة مستحق ، قعدوا عن شرائها وقلت رغبتهم فيها ، وإذا بطلت الشفعة ، رغبوا فيها ، وإذا كان في ذلك عليه ضرر ، والشفعة وضعت لدفع الضرر، فالضرر لا يزال بالضرر . ولا يشتبه هذا بما ينقسم ؛ لأن ذلك إذا لم یشتره ](۳) أحد له أن يقسمه ويبنيه ، ولا يستضر ، وهذا لا يمكنه ، فبان
بخلافه
[ ١١ / ٩٩٢ ] مسألة : إذا حَطَّ البائع على المشتري بعض الثمن بعد ما يأخذ الشفيع :
[
(١) لم أجده فيما بين يدي من مصادر . وقد استدل الحنابلة بحديث : ( قضى أن لا شفعة في فناء ، ولا طريق ، ولا منقبة، ولا ركح ، ولا رهو ) وقد ذكره أبو عبيد في غريب الحديث ١٢١/٣ ، وابن الجوزي في التحقيق ۲۱۷/۲ بدون إسناد . قال أبو عبيد : ( المنقبة هي الطريق الضيق يكون بين الدارين لا يمكن أن يسلكه أحد » . وقد يستدل بالحديث السابق ذكره في ص : ٩٧٦ . ( . . قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ) قال ابن رشد : « فكأنه قال : الشفعة فيما تمكن فيه القسمة ما دام لم يقسم » ا . هـ بداية المجتهد ٢ / ٢٨٠ (۲) في ثبوت الشفعة أن يكون المبيع مما تمكن قسمته ، وهي علة مستفادة من مفهوم الحديث
(۳) في الأصل : - يشتريه - .
الشقص من الثمن بعد حط البائع
بعض الثـ المشتري ]
الجزء 01-02-03 — ص ٩٨٤