كتاب البيوع
۹۸۱
خلافا للشافعي (۱) ـ ؛ لأن المطالبة قد أثبتت حقه ، فلم يسقط حقه
بالسكوت ، كسائر الحقوق
[٩٨٩/٨ ] مسألة : الشفعة لا تورث ، وتبطل بموت بطلان الشفعة
مستحقها (۲)
[
بموت الشفيع ]
خلافاً لمالك والشافعي
(۳)
والإنصاف ٢٦٣/٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٤٣٧/٢ ، وكشاف القناع ١٤١/٤ . وانظر للحنفية : مختصر الطحاوي ص: ۱۲۱ ، وروضة القضاة ٢/ ٨٣٠ ، وبدائع الصنائع ١٩/٥
وهذا مقتضى مذهب المالكية حيث ذهبوا إلى أن الشفعة تثبت على التراخي ، وأن مجرد ترك المطالبة بها لا يسقطها . انظر : المصادر المتقدمة في توثيق مذهب المالكية في المسألة السابقة . وانظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٨٨/٣ . (۱) في قوله : يسقط حقه في المطالبة ما لم يكن مستديماً للطلب . انظر : الحاوي الكبير ٢٤٠/٧ ، وروضة الطالبين ٥ / ١٠٨
(۲) وفاقاً للحنفية ، واستثنى الحنابلة من البطلان ما لو طالب الشفيع بالشفعة قبل موته ، فإنها لا تسقط بموته . انظر للحنابلة : مختصر الخرقي مع شرحه المقنع ٧٥٥/٢ ، والهداية ١٩٩/١ ، والمغني ٥١٠/٧ ، والإنصاف ٢٩٧/٦
وانظر للحنفية : مختصر الطحاوي ص : ۱۲۳ ، ومختصر اختلاف العلماء ٤ / ٢٤٨ و ٢٤٩ ، ووروضة القضاة ٢ / ۸٤٣ ، وبدائع الصنائع ۲۲/۵ . (۳) في قولهما : تورث الشفعة بموت مستحقها . انظر للمالكية : الكافي لابن عبد البر ٢/ ٨٦٤ ، والإشراف ۵۱۲ ، والقوانين الفقهية ص : ٢٩٤
وانظر للشافعية : الحاوي الكبير ۲٥٧/٧ ، وحلية العلماء ٣١٦/٥ ، ومغني =
الجزء 01-02-03 — ص ٩٨١