رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٩٧٠

كتاب البيوع ٩٦٩ أنه غرم عما تعذر رده بخروجه عن يده ، فإذا رجع إلى يده ، وجب عليه رده وأخذ القيمة ، دليله : إذا غصب مدبراً فغرم قيمته ، ثم وجده بعد ذلك ، فإنه يجب عليه رده ، وأخذ القيمة ، كذلك هاهنا . [ ٢١ / ٩٧٦ ] مسألة : إذا غصب ثوباً فـصـبـغـه ، فإن الغاصب بالخيار : إن شاء قلع الصبغ ، وإن شاء تركه (۱) ، فإن قلعه ونقصت قيمة الثوب ، فعليه ما نقص ، وإن تركه كان شريكاً للمغصوب منه ، فإن زادت قيمته كانت بينهما ، وإن نقصت عن قيمته غير مصبوغ ، فعلى الغاصب الغرم (۲) خلافاً لأبي حنيفة [ في قوله ] : ليس للغاصب قلعه بحال ، وهو بالخيار : بين أن يسلم الثوب ويأخذ قيمة الصبغ ، وبين أن يدفع قيمة = وانظر للمالكية : الإشراف ٤٦/٢ ، وعقد الجواهر الثمينة ٧٤٩/٢ ، والذخيرة ۳۰۱/۸ و ۳۰۲ ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /٣/ ٤٥٥ و ٤٥٦ ، والشرح الصغير ٧٨/٥ و ٧٩ (۱) قال ابن قدامة : « ولم يفرق أصحابنا بين ما يهلك صبغه بالقلع، وبين ما لا يهلك ، وينبغي أن يقال : ما يهلك بالقلع لا يملك قلعه ؛ لأنه سـفـه . وظاهر كلام الخرقي أنه لا يمكن من قلعه إذا تضرر الثوب بقلعه . . . » ١ . هـ . المغني ٤١٥/٧ (۲) وفاقاً للشافعية . المغص انظر للحنابلة : الجامع الصغير - قسم المعاملات - ص : ٣٥٨ ، والهداية ۱۹٣/١ ، والمغني ٧ / ٤١٤ و ٤١٥ ، والإنصاف ١٦٤/٦ - ١٦٦ وكشاف القناع ٩٥/٤ . وانظر للشافعية : مختصر المزني مع الحاوي الكبير /۷ ۱۸۰ - ۱۸۲ ، والمهذب ٤٨٩/١ ، وروضة الطالبين ٤٨/٥ و ٤٩ ، ومغني المحتاج ٢٩١/٢ و ٢٩٢ .
الجزء 01-02-03 — ص ٩٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.