رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٩٦٢

كتاب البيوع ٩٦١ [ [ [ ١٢ / ٩٦٧ ] مسألة : إذا غصب حرة على نفسها ، فوطئها ، وجب ان الحب بلوط عليه الحد ، والمهر ، وسقط عنها الحد (۱) الحرة المغصوبة ] المهر (۲) خلافاً لأبي حنيفة في قوله : يجب عليه الحد ، ولا يجب عـلـيـه الأعيان . لأن كل ما ضمن بالبدل في العقد الفاسد، ضمن بالغصب، دليله : [ ١٣ / ٩٦٨ ] مسألة : المغرور (۳) إذا غرم المهر للسيد ، هل يرجع به رجوع المغرور [ على الغار ، أم لا ؟ على روايتين (٤) | على الغار بالمهر إذا ضمنه السيد ] (۱) وفاقاً للمالكية والشافعية . انظر للحنابلة : الروايتين والوجهين ٤١٦/١ ، والهداية ٢٦٦/١ ، والمغني ١٨٦/١٠ وانظر للمالكية : الإشراف /٤٥/٢، وبداية المجتهد ٣٥٠/٢، والذخيرة ٣٠٦/٨ ، و الشرح الصغير ٨٨/٥ ، وتبيين المسالك ٤٩١/٤ وانظر للشافعية : مختصر المزني مع الحاوي الكبير ١٦٣/٧ ، والتنبيه ص : ١٠٠ . (۲) انظر : المبسوط ٥٢/٩ و ٥٣ ، والبحر الرائق ١٩/٥ ، ص : ۲۰۲ ومجمع الضمانات (۳) وهو الذي اشترى الجارية من الغاصب دون علمه بغصبها ، فوطئها على أنها ملكه ، وعلى أن أولاده منها يكونون أحراراً ، اغتراراً منه بظاهر حال الغاصب في أنه مالك الأمة (٤) المذهب منهما : أن له الرجوع على الغار. انظر: الروايتين والوجهين ٤١٢/١ و ٤١٣ ، والمقنع في شرح مختصر الخرقي ٧٤٧/٢ و ٧٤٨ ، والهداية ١٩٤/١ ، والمغني /٣٩٥/٧ و ٣٩٦ ، والإنصاف ١٧١/٦ و ١٧٤ - ١٧٦ ، وكشاف القناع 1.1/8
الجزء 01-02-03 — ص ٩٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.