كتاب البيوع
٩٦١
[
[ [ ١٢ / ٩٦٧ ] مسألة : إذا غصب حرة على نفسها ، فوطئها ، وجب ان الحب بلوط عليه الحد ، والمهر ، وسقط عنها الحد (۱)
الحرة المغصوبة ]
المهر (۲)
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : يجب عليه الحد ، ولا يجب عـلـيـه
الأعيان .
لأن كل ما ضمن بالبدل في العقد الفاسد، ضمن بالغصب، دليله :
[ ١٣ / ٩٦٨ ] مسألة : المغرور (۳) إذا غرم المهر للسيد ، هل يرجع به رجوع المغرور
[
على الغار ، أم لا ؟ على روايتين (٤)
|
على الغار بالمهر إذا ضمنه السيد ]
(۱) وفاقاً للمالكية والشافعية .
انظر للحنابلة : الروايتين والوجهين ٤١٦/١ ، والهداية ٢٦٦/١ ، والمغني
١٨٦/١٠
وانظر للمالكية : الإشراف /٤٥/٢، وبداية المجتهد ٣٥٠/٢، والذخيرة ٣٠٦/٨ ، و الشرح الصغير ٨٨/٥ ، وتبيين المسالك ٤٩١/٤ وانظر للشافعية : مختصر المزني مع الحاوي الكبير ١٦٣/٧ ، والتنبيه ص : ١٠٠ . (۲) انظر : المبسوط ٥٢/٩ و ٥٣ ، والبحر الرائق ١٩/٥ ،
ص : ۲۰۲
ومجمع
الضمانات
(۳) وهو الذي اشترى الجارية من الغاصب دون علمه بغصبها ، فوطئها على أنها ملكه ، وعلى أن أولاده منها يكونون أحراراً ، اغتراراً منه بظاهر حال الغاصب في أنه
مالك الأمة
(٤) المذهب منهما : أن له الرجوع على الغار. انظر: الروايتين والوجهين ٤١٢/١ و ٤١٣ ، والمقنع في شرح مختصر الخرقي ٧٤٧/٢ و ٧٤٨ ، والهداية ١٩٤/١ ، والمغني /٣٩٥/٧ و ٣٩٦ ، والإنصاف ١٧١/٦ و ١٧٤ - ١٧٦ ، وكشاف القناع
1.1/8
الجزء 01-02-03 — ص ٩٦١