كتاب البيوع
لن
۹۲۹
أن هذا إقرار من مكلف ، وجد في حال الصحة ، فيجب أن يصح،
كما لو كان للبالغ .
[٩٣٢/١٥] مسألة : إذا شهد شاهد بألف ، وشهد آخر بألفين ، فإنه [ ما يجب بشهادة شاهد له بألف وآخر له بألفين ] تثبت الألف بشهادة شاهدين، وتثبت الألف الأخرى بشهادة واحد، فإن
اختار من له الحق أن يحلف ويأخذ ، حلف(۱)
=
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : لايصح بحال (۲)
أن شهادتهما قد اتفقت على قدر من المال ، لفظاً ومعنى ، فوج
انظر للحنفية : روضة القضاة ٧٥٤٢ ، وبدائع الصنائع ٢٢٣/٧ و ٢٢٤ ،
والبحر الرائق ٢٥٢/٧
وانظر للشافعية : التنبيه ص : ١٥٦ ، وحلية العلماء ٣٣٢/٨٨، وفتح الوهاب ٢٢٤/١ ، ومغني المحتاج ٢٤١/٢ . (۱) وفاقاً للمالكية والشافعية .
انظر للحنابلة : مختصر الخرقي مع شرحه المقنع ٤ / ١٣١٦ ، والمغني ٢٦٥/١٤ و ٢٦٦ ، والمحرر ٢٤١/٢ ، والمقنع مع الإنصاف ۲۸/۱۲ . وانظر للمالكية : رؤوس المسائل للقاضي عبد الوهاب ق : ۸۲ / ب ، والإشراف
۲ ۳۷ و ۳۸ ، والذخيرة ٩ / ٢٨٠ ..
وانظر للشافعية : أدب القاضي لابن القاص ،۲۲۸/۱ ، وحلية العلماء ٣٦٥/٨ و ٣٦٦ ، وروضة الطالبين ٣٩٠/٤
(۲) انظر : مختصر الطحاوي ص : ٣٤٢ و ٣٤٣ ، وروضة القضاة ٧٣١/٢، وبدائع الصنائع ۲۷٨/٦ ، والبناية ۲۰۱/۷ .
الجزء 01-02-03 — ص ٩٢٩