رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٩١٠

كتاب البيوع يصح ) (1) خلافاً لأبي حنيفة في قوله : يصح (۲) ۹۰۹ لأن كل ما لا يجوز للموكل أن يليه ، لـم يـجـز للوكيل أن يعـقـد [عليه]، كما لو وكل مجوسياً يعقد له عقد نكاح على مجوسية (۳) [٩١١/١٣] مسألة : إذا وكله في شراء شاة بدينار ، فاشترى له شاتين تصرف الفضولي (٤) بدينار ، قيمة كل واحدة دينار ، صح ذلك ، وتكون [ الشاتان] (٥) للموكل (٦) (۱) وفاقاً للمالكية والشافعية، وهذه المسألة مفرعة عن المسألة السابقة ، بل هي ثمرة للخلاف فيها . انظر للحنابلة : الهداية ١٦٩/١ ، والمغني ٢٥٤٧ ، وكشاف القناع ٤٧٢/٣ وانظر للمالكية : عقد الجواهر الثمينة ٦٧٦/٢ - ٦٧٨ ، والذخيرة ٧٥/٨ ، والعقد المنظم للحكام ٢٣٦/٢ ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣٨٦/٣ و ٣٨٧ . والمنع عند المالكية لأمرين : أولهما : أنه لا يجوز التوكيل في المعاصي ، وآخرهما : أنه لا يجوز توكيل الذمي عن المسلم . وانظر للشافعية : حلية العلماء ١٤٦/٥، والمجموع ٩/ ٢٢٧ (٢) انظر : تبيين الحقائق ٢٥٤/٤ ، ومجمع الأنهر /٢/ ٢٢١ ، ٢٢٢ . وحاشية ابن عابدين ٥١١/٥ . (۳) قال القرافي : « ومقصود المعاصي إعدامها ، وشرع التوكيل فـيـهـا فـرع تقريرها » ا . هـ. الذخيرة ٧/٨ . (٤) أو قيمة إحداهما دينار، والأخرى أقل منه . انظر المقنع مع الإنصاف ٥ / ٣٨٦ . (٥) في الأصل : - الشاتين - . (٦) وفاقاً للشافعية . انظر للحنابلة : الهداية ١٦٨/١ ، والتحقيق ،۲۰۹/۲ ، والمغني ٢٥١/٧ = ٢٠٩، في الوكالة]
الجزء 01-02-03 — ص ٩٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.