كتاب البيوع
يصح )
(1)
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : يصح
(۲)
۹۰۹
لأن كل ما لا يجوز للموكل أن يليه ، لـم يـجـز للوكيل أن يعـقـد
[عليه]، كما لو وكل مجوسياً يعقد له عقد نكاح على مجوسية
(۳)
[٩١١/١٣] مسألة : إذا وكله في شراء شاة بدينار ، فاشترى له شاتين تصرف الفضولي
(٤)
بدينار ، قيمة كل واحدة دينار ، صح ذلك ، وتكون [ الشاتان] (٥)
للموكل
(٦)
(۱) وفاقاً للمالكية والشافعية، وهذه المسألة مفرعة عن المسألة السابقة ، بل هي ثمرة للخلاف فيها .
انظر للحنابلة : الهداية ١٦٩/١ ، والمغني ٢٥٤٧ ، وكشاف القناع ٤٧٢/٣ وانظر للمالكية : عقد الجواهر الثمينة ٦٧٦/٢ - ٦٧٨ ، والذخيرة ٧٥/٨ ، والعقد المنظم للحكام ٢٣٦/٢ ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣٨٦/٣ و ٣٨٧ . والمنع عند المالكية لأمرين : أولهما : أنه لا يجوز التوكيل في المعاصي ، وآخرهما : أنه لا يجوز توكيل الذمي عن المسلم .
وانظر للشافعية : حلية العلماء ١٤٦/٥، والمجموع ٩/ ٢٢٧ (٢) انظر : تبيين الحقائق ٢٥٤/٤ ، ومجمع الأنهر /٢/ ٢٢١ ، ٢٢٢ . وحاشية ابن عابدين ٥١١/٥ . (۳) قال القرافي : « ومقصود المعاصي إعدامها ، وشرع التوكيل فـيـهـا فـرع تقريرها » ا . هـ. الذخيرة ٧/٨ . (٤) أو قيمة إحداهما دينار، والأخرى أقل منه . انظر المقنع مع الإنصاف ٥ / ٣٨٦ . (٥) في الأصل : - الشاتين - .
(٦) وفاقاً للشافعية .
انظر للحنابلة : الهداية ١٦٨/١ ، والتحقيق ،۲۰۹/۲ ، والمغني ٢٥١/٧ = ٢٠٩،
في الوكالة]
الجزء 01-02-03 — ص ٩٠٩