كتاب البيوع
۸۹۱
المثل ، سواء ظهر ربح ، أو لم يظهر (۱)
ربح
(۳)
خلافاً لمالك في قوله : إن كان هناك ربح استحق
(۲)
لأنها مضاربة فاسدة ، فاستحق العامل أجرة ، كما إذا كان هناك
[٨٩١/٢٥]
مسألة : إذا تعدى المضارب في مال المضاربة ، مثل : إن ما يستحقه المضارب عند تعديه
(۱) وفاقاً للحنفية والشافعية
انظر للحنابلة : الهداية ١ / ١٧٤ ، والمغني ۱۸۰/۷ و ۱۸۱ ، وكشاف القناع
٥٠٨/٣ و ٥١٢ . وانظر للحنفية : مختصر الطحاوي ص : ١٢٤ ، ومختصر اختلاف العلماء ٦٥/٤ ، وروضة القضاة ٥٩٣/٢ ، وبدائع الصنائع ١٠٨/٦ . وانظر للشافعية : المهذب ۵۰۹/۱ و ۵۱۰ ، وفتح العزيز بهامش تكملة المجموع ۱۲/ ۲۸ و ۲۹ ، ومغني المحتاج ٢/ ٣١٥ .
(۲) قراض المثل ، والرواية عن مالك أنه يستحق أجرة المثل : « والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل : أن قراض المثل متعلق بالربح ، فإن لم يكن في المال ربح فلا شيء للعامل ، وأجرة المثل متعلقة بذمة رب المال ، كان في المال ربح ، أو لم يكن ١ . هـ التفريع ٢/ ١٩٧ .
والذي مشى عليه كثير من متأخري المالكية أن المضاربة إذا فسدت، فتارة يجب قراض المثل، وذلك محصور في تسع مسائل من مسائل فساد المضاربة، وتارة تجب أجرة المثل، وذلك فيما عدا المسائل التسع المشار إليها . انظر : رؤوس المسائل للقاضي عبد الوهاب ق ٨٦ ب ، والإشراف /٥٦/٢ ، والمعونة ۱۱۲۸/۲ و ۱۱۲۹، والذخيرة ٤٣/٦ - ٤٥ ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٥١٩/٣ و ٥٢٠ (۳) ولأن الربح ركن من أركان المضاربة، فإذا فسدت المضاربة فسدت أركانها وتوابعها كالصلاة . انظر : المغني ۱۸۱/۷
.
في مال المضاربة و حصول ربح
بذلك]
الجزء 01-02-03 — ص ٨٩١