كتاب البيوع
للشافعي
(۱)
٨٦١
أنه إثبات ضمان في الذمة من غير معاوضة ، فصح في المجهول
وما لم يجب ، كالإقرار ، والنذر ، وضمان عهدة المبيع ، وإذا قال : ألق
متاعك في البحر ، وعلي قيمته (۲) [٨٥٩/٦] مسألة
يخلف (۳)
=
: يصح ضمان دين الميت، سواء خلف وفاء، أو لم [ضمان دين الميت]
= وانظر للمالكية : رؤوس المسائل للقاضي عبد الوهاب ق ٧٩ / ب ، وبداية المجتهد ۳۲۳/۲ ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣٣٣/٣ و ٣٣٤ . (۱) في قوله : لا يصح ذلك . انظر : مختصر المزني مع الحاوي الكبير ٤٥١/٦ ، والمهذب ٤٤٨/١ ، ومغني المحتاج ۲/ ۲۰۰ و ۲۰۲ .
(۲) كما استدل على صحة ضمان المجهول بقوله تعالى : ولمن جاء به حمل بعير وأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ سورة يوسف من الآية : (۷۲) ، ووجه الاستدلال من الآية : أن فيها ضمان الجعل الذي هو حمل بغير ، وحمل البعير مجهول ؛ لأنه يختلف باختلافه انظر : المغني ٧٣/٧
(۳) وفاقاً للمالكية والشافعية .
انظر للحنابلة : الهداية ١٥٦/١ ، والمغني ٧٤/٧ ، وكشاف القناع ٣/ ٣٦٨ . وانظر للمالكية : رؤوس المسائل للقاضي عبد الوهاب ق ۷۹ / ب ، وبداية المجتهد ۳۲۲۲ ، وعقد الجواهر الثمينة ٦٥٣/٢ ، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل
۹۷/۰ و ۹۸ .
وانظر للشافعية : الحاوي الكبير ٤٥٤/٦ ، والمهذب ٤٤٧/١ ، ومغني المحتاج
الجزء 01-02-03 — ص ٨٦١