[١/١١٣] [1/119]
كتاب البيوع
٨٥٥
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : يرجع المحتال على المحيل ، عند توى
المال (۱)
وذهب مالك : إلى إنه إن [ أ ] حاله على مفلس ، والمحتال لا يعلم بفلس المحال عليه ، كان له أن يرجع ، وإن حدث الفلس، لم يرجع (٢) يرجع(٢)
أنه نقل حقه من ذمة إلى ذمة ، فلا يجوز له الرجوع إلى الذمة المنقول منها ] (۳) / ، أصله : إذا فلسه الحاكم ، وحجر عليه
(٤)
ونخص مالكاً : بأن الحق قد تحول من ذمة المحيل ، فلم يرجع ، كما
لو علم بفلس المحال عليه
(۱) توى المال عند أبي حنيفة : ( أن يجحد المحتال عليه المحتال الحوالة ، ويحلف له عند القاضي ، ولا يكون للمحتال بها بينة ، أو يموت المحتال عليه معدماً لا يترك شيئاً فيه وفاء الدين الذي أحيل به عليه .ا.هـ مختصر الطحاوي ص : ۱۰۲ و ۱۰۳ وانظر بدائع الصنائع ١٨/٦ ، ومجمع الأنهر ٢/ ١٤٧ و ١٤٨ .
:
(۲) انظر : رؤوس المسائل للقاضي عبد الوهاب ق ۷۹ ب ، والإشراف ١٩/٢ ، وعقد الجواهر الثمينة ٦٤٩/٢ ، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل ٥/ ٩٤ و
. ۹۵
درهم
(۳) في الأصل : إليها - والصواب ما أثبت ، كما يدل عليه السياق .
(٤) كما يدل لذلك ماروى ابن حزم بإسناده ۱۰۹/۸ عن سعيد بن المسيب « أنه كان لأبيه المسيب دين على إنسان ألفا درهم ، ولرجل آخر على علي بن أبي طالب ألفا ، فقال ذلك الرجل للمسيب : أنا أحيلك على علي وأحلني أنت على فلان ففعلا فانتصف المسيب من علي ، وتلف مال الذي أحاله المسيب عليه ، فأخبر المسيب بذلك علي بن أبي طالب ، فقال له علي : أبعده الله ( قال ابن قدامة : ( فأبعده بمجرد احتياله ولم يخبره أن له الرجوع » ١ ، هـ . ٦١/٧ ..
الجزء 01-02-03 — ص ٨٥٥