رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٨٢٠

كتاب البيوع ۸۱۹ قوله (فوجد متاعه بعينه فهو أحق به ) (۱) . ولأن بعض الغرماء تبرع بما بذل ، فلم يلزم الغير قبول / ذلك ؛ لأنه [١/١٠٨] يحصل فيه المنة ، والتطول ، كسائر الأشياء المتبرع بها . ٥ / ٨٢٢ ] مسألة : إذا زادت ديون المفلس على قدر ماله ، حجر الفالي وربيع مالها الى عليه الحاكم ، وباع ماله عليه ، ودفعه إلى الغرماء (۲) خلافاً لأبي حنيفة في قوله : لا يحجر عليه ، ولا يبيع عليه ماله، إلا ما كان من دراهم ودنانير ، فإنه يبيعها فقط ۲۸ /۳ = (۳) (۱) المتقدم تخريجه قريباً ، فجعل له الرجوع مطلقاً ـ في هذه الحالة ـ من غير استثناء . تنبيه : لا يغيبن عن الذهن أن هذه المسألة ، والمسألتين قبلها ، مفرعة على القول بأن للبائع حق الرجوع في سلعته عند المفلس ، وقد تقدم في المسألة الأولى من مسائل التفليس منع أبي حنيفة البائع من الرجوع في سلعته ، ومن ثم فهذه المسائل لا ترد على أصل مذهبه . (۲) وفاقاً للمالكية والشافعية . انظر : الهداية ١٦٢/١ ، والتحقيق ٢٠١/٢ ، والمغني ٦ / ٥٣٧ و ۵۳۸ و ۵۷۰ ، والإنصاف ۵/ ۲۸۱ و ۳۰۲ . وأنظر للمالكية : الإشراف ۱۱/۲ ، وعقد الجواهر الثمينة ٦٠٧/٢ و ٦١٠ ، والشرح الكبير ٣/ ٢٦٥ - ٢٧١ وانظر للشافعية : الحاوي الكبير ٦ / ٢٦٥ وو ٢٧٣ ، وحلية العلماء ٤٨٤/٤ و ٤٨٧ ، ومغني المحتاج ١٤٦/٢ وما بعدها . (۳) انظر : مختصر الطحاوي ص : ٩٥ ، والنتف ٧٥١/٢ - ٧٥٣ ، وتبيين ]
الجزء 01-02-03 — ص ٨١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.