۷۹۲
رؤوس المسائل الخلافية
فصل
فإذا ثبت أن استدامة القبض شرط في صحة الرهن ، فأذن [ المرتهن أثر إذن المرتهين
للراهن] (۱) في إجارته ، أو عاريته ، ففعل، بطل الرهن (۲) .
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : لا يبطل
(۳)
أنه أخرج الرهن من يد المرتهن باختياره إلى من لا يقــوم مـقـامـه ،
(۱) في الأصل : - الراهن للمرتهن - ولعل الصواب ما أثبت ، انظر : المغني ٥١٦/٦ ، وكشاف القناع ٣ / ٣٣٤ و ٣٣٥ . وذلك لأن إجارة المرتهن للرهن بإذن الراهن لا تبطل الرهن ، وتكون الأجرة رهناً .
(۲) هذه إحدى الروايتين في المذهب ، وهناك رواية أخرى أن الرهن باق على لزومه ، وهي المذهب . انظر : الهداية ۱٥۰/۱ ، والمغني ٥١٦/٦ ، والشرح الكبير ٥٠٠٢ ، وشرح الزركشي ٥٥/٤ و ٥٦ ، والإنصاف ١٥١/٥ و ١٥٢ . وشرح منتهى الإرادات ٢۳۳/۲ و ٢٣٤ .
وإلى القول ببطلان الرهن في هذه الحالة التي ذكرها المؤلف ذهب المالكية . انظر : المعونة ١١٥٤/٢ ، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل ٥/ ۱۲ و ۱۳ ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ٢٤١ و ٢٤٢ .
(۳) في الإعارة وحدها، أما في الإجارة، فالمنصوص في كتب الحنفية بطلان الرهن بها . انظر : مختصر اختلاف العلماء ٤ / ٢٩٧ و ٣١٥ ، وبدائع الصنائع ٦ / ١٤٧ و ١٧١ ، والبحر الرائق ٨ / ٢٦٧ ، وحاشية ابن عابدين ٥١١/٦ . وأما الشافعية فاستدامة القبض للرهن ليست شرطاً - عندهم : ومن ثم فيجوز للراهن أن يؤجر الرهن ويعيره ، وكذا المرتهن إذا إذن له الراهن من باب أولى انظر : الحاوي الكبير ١٧٤/٦ ، وحليـة العلماء ٤ / ٤٢٢ ، ومغني المحتاج
للراهن بإجارته أو
عاريته في بطلان
لرهن]
الجزء 01-02-03 — ص ٧٩٢