كتاب البيوع
۷۱۹
أنه أصاب عيباً لم يقف على محله فملك الرد، دليله : إذا لم يتلف
جزء منه (۱)
[٧١٧/٥٥] مسألة: إذا اشترى شيئاً مأكوله في جوفه، كالجوز، رد المبيع بالعيب [
بعد كسره إذا كان واللوز، والبيض ونحوه (۲) ، فوجده فاسداً، فله الرد ، وأخذ الثمن (۳) . مما لا يطلع على
=
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : ليس له الرد، وله الأرش(٤)
للمشتري فيه خيار، وإنما يتعين له أرش العيب القديم، ومثل هذا العيب : ما لو قطع الثوب تقطيعاً غير معتاد، فليس للمشتري إلا الأرش بالعيب القديم . انظر : التفريع ١٧٦/٢ ، والإشراف ٢٦٧/١ ، والمعونة ٢/ ١٠٥٥ و ١٠٥٦ ، والذخيرة ١٠٧/٥، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ١٢٦ - ١٣٠ ، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٢٢٩/٤ - ٢٣٣ .
(١) كما استدل الحنابلة ومن وافقهم بحديث المصراة المتقدم تخــريـجـه ص : ٦٩٣ ، حاشية ٣ حيث لم يفرق النبي الله في جواز الرد بالعيب السابق، بين أن يحدث عنده عيب، أولا . انظر : التعليق الكبير ـ قسم المعاملات - ۲/ ۷۱۸ .
(۲) فكسره .
(۳) وهذا إذا لم يكن له مكسوراً قيمة كبيض الدجاج، وأما إذا كان له مكسوراً قيمة كبيض النعام وجوز الهند، فالمذهب أنه يخير بين أرشه و بین رده ورد ما نقص وأخذ الثمن . انظر : الروايتين والوجهين ١ / ٣٤٠ و ٣٤ ، والهداية ١٤٢/١ ، والمغني ٢٥٣/٦ ، والفروع ٤ / ۱۰۸ و ۱۰۹ ، والمقنع مع الإنصاف ٢٤٢/٤ .
(٤) وذلك فيما إذا كان المكسور لقشره قيمة، حيث يكون الخيار للبائع إن شاء أخذ القشر ورد الثمن على المشتري، وإن شاء رد الأرش فقط ، وليس للمشتري الخيار في ذلك ، وأما إذا كان المكسور ليس لقشره ،قيمة، فإن المشتري يرجع بالثمن كاملاً على البائع . انظر : مختصر الطحاوي ص: ۸۱ ، والمبسوط ١٣ / ١١٤، وبدائع الصنائع ٢٨٤/٥ ، والهداية مع شرحيها : فتح القدير والعناية ٣٧٢/٦ و ٣٧٣ .
غيبه
إلا بالكسر
الجزء 01-02-03 — ص ٧١٩