٦
رؤوس المسائل الخلافية
وهو الماء الذي يتوصل به إلى رفع الأحداث ، وإزالة الأنجاس خلافاً لأبي حنيفة في قوله : الطهور هو الطاهر (۱) . فهو اسم لازم غير متعد (٢) ، وعنده يجوز إزالة النجاسة بكل طاهر مائع ، وعندنا لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء ؛ لاختصاص الماء بإزالة النجاسة . وعنده يجوز بالخل ونحو ذلك ، لمشاركة غير الماء له في الطهارة (٣)
= وانظر للشافعية : الأم ۳/۱ ، والمجموع ٨٤/۱ ، ومغني المحتاج ١/ ١٧ (۱) انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٦٧/١ ، وتحفة الفقهاء ١١١/١ ، وفي المسألة الثانية مزيد بسط لهذه المسألة وتوثيق لها (۲) لأهل العلم في تعدية لفظة - طهور - ولزومها أقوال : أولها : أن طهور لازم لفظاً ومعنى ، وثانيها : أنه متعد لفظاً ومعنى ، وثالثها : أنه لازم لفظاً ، متعد معنى ، انظر : تنقيح التحقيق ۱ / ۱۹۱ . ولشيخ الإسلام - رحمه الله ـ تحقيق بديع في هذه المسألة ملخصه : أنه إن أريد بالتعدية واللزوم الاصطلاح النحوي ، فلا شك أن طهور لازم غير متعد، لأن العرب لا تفرق بين فعول وفاعل في اللزوم ، فما كان فاعل منه لازماً ، كان فعول كذلك
وأما إن أريد بالتعدية واللزوم الاصطلاح الفقهي، بمعنى أن المتعدي : ما يتطهر به وتزال به الأخباث ، واللازم ما هو طاهر في نفسه لكن لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً، فلا شك أن طهور متعد غير لازم .
قال الحافظ ابن عبد الهادي : فصار الفرق بين طاهر ، وطهور ، من جهة اللزوم والتعدية المعنوية الحكمية الفقهية ، لا من جهة اللزوم والتعدية النحوية ، وبهذا التحرير يزول الإشكال ، ويظهر قول من فرق بين طاهر ، وطهور من هذه الجهة ، لا كمن سوى بينهما من أصحاب أبي حنيفة ، ولا كمن فرق بينهما تفريقاً غير جار على مقاييس كلام العرب ، من أصحاب مالك ، والشافعي ، وأحمد رحمهم الله، والله أعلم .. هـ تنقيح التحقيق ۱ / ۱۹۲ . وانظر : الاختيارات الفقهية ص : ١ و ٢ ، والمغني ١/ ١٣ ، والدر النقي ١ / ٣٩ و ٤٠ .
(۳) أي في التطهير . انظر : طريقة الخلاف في الفقه ص : ١٠
الجزء 01-02-03 — ص ٦