رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٦٩٧

رؤوس المسائل الخلافية الأجل، والخيار (۱) . خلافاً لأبي حنيفة في قوله تلحق، وتصـيـر كـأنـهـا مـذكـورة في العقد (٢). لأنه زاد زيادة في وقت ليس بوقت لجميع العوض فلم تلحق، كما لو زاد في الدين الذي به عنده رهن فإنها لا تلحق بالوثيقة على معنى أن [٩١/ب] يكون الرهن وثيقة عن الأول، ولا يلحق الثاني به [٦٩٤/٣٢] مسألة: إذا باع عبداً بألف ، وسلمه إلى المشتري، ولم [ بيع العينة ] يقبض الثمن، ثم عاد البائع فاشتراه من المشتري بأقل من ألف، جاز البيع الأول، وبطل الثاني، فإن اشتراه بدنانير أقل من قيمة الدراهم، أو بعرض لم يجز (۳). (۱) وفاقاً للشافعية . انظر للحنابلة : المغني ٣٠/٦ ، والإنصاف ٣٧١/٤ و ٤٤٣ . وانظر للشافعية : المجموع ٣٧٤/٩ و ٣٧٥ . (۲) انظر : طريقة الخلاف ص : ۳۱۷ ، وإيثار الإنصاف ص : ٣٠٢. وهذا مذهب المالكية، إلا أنهم يجعلون ذلك بيعاً جديداً، ولذلك فلو تلفت السلعة في مدة الخيار الملحق بعد العقد، يكون التلف من ضمان المشتري . انظر : التاج والإكليل ٤١١/٤ ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٩٣/٣ (۳) كذا في الأصل ! ، والظاهر أن في الكلام سقطاً؛ لأن القول بعدم الجواز في هذه الصورة، وهي ما إذا اشتراه البائع بغير جنس الثمن الذي باعه به، ليس مذهب الحنابلة، بل مذهب الحنفية، ولهذا فلعل صحة العبارة ما يلي : فإن اشتراه بدنانير أقل من قيمة الدراهم، أو بعرض جاز، خلافاً لأبي حنيفة في قوله : لم يجز . وعلى هذا فمذهب الحنابلة أن البائع إذا باع سلعة نسيئة ، ثم عاد فاشتراها بأقل مما باعهـا بـه =
الجزء 01-02-03 — ص ٦٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.