رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٦٥٦

كتاب الحج ٦٥٥ الأذى الذي هو فيه، لم يجز [له] التحلل ، كما لو أخطأ الطريق، ولا يلزم عليه من أحاط به العدو من جميع الجهات، لأنه يتخلص بالتحلل، وهو يمكنه الهرب، والرجوع إلى بلده، وإذا لم يتحلل لم يمكنه (۱) . . أنه [٦٥٣/١٣٤] مسألة : إذا اشترط في الإحرام أن محلي حيث أثر الاشتراط في الإحرام في سقوط يدي على حبستني ، حل بغير هدي(۲) ـ خلافاً لأبي حنيفة (۳) ـ ؛ لحديث ضباعة (٤) وقولها الخصر = ص: ٤٨٤ ، ورؤوس المسائل للزمخشري . : ۲۷۱ ، والمسلك المتقسط ص : .۲۷۳ • bly...) (۱) كما استدل من منع التحلل بالإحصار بالمرض بحديث ضباعة بنت الزبير ، المذكور في المسألة التالية لما شكت للنبي مرضها وهي تريد الحج فقال لها النبي حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني)، ووجه الاستدلال من هذا الحديث على منع التحلل بالإحصار بالمرض: أنه أمرها أن تشترط ، فلو كان المرض يبيح الإحلال لما احتاجت إلى شرط الإحلال في الموضع الذي تحبس فيها . هـ . التعليق الكبير ٣ ١٠٨٠ . (۲) وفاقاً للشافعية . فيستفيد بالاشتراط : التحلل، وسقوط الدم . انظر للحنابلة : التعليق الكبير /۳ / ۱۰۸۹ ، والمستوعب ٣٠٨/٤ و ٣٠٩ ، والمغني ٢٠٤/٥ ، والإنصاف ٧٢/٤ . وانظر للشافعية : حلية العلماء ٣ / ٣٦١ و ٣٦٢ ، وهداية السالك ١٣٠٦/٣ . (۳) في قوله : لايفيده الاشتراط سقوط الدم، بل لا يتحلل إلا به . انظر : بدائع الصنائع ۲ / ۱۷۷ و ۱۷۸ ، والمسلك المتقسط ص: ۲۷۹ . وهذا هو مذهب المالكية في أن الاشتراط لا يفيد المشترط شيئاً، مع مذهبهم في أن من مرض لا يباح له التحلل بالدم، وبهذا فارقوا الحنفية . انظر : الإشراف ٢٤٥/١ ، والمنتقى ١٥/٣ ، ومواهب الجليل ١٩٦/٣ (٤) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية، بنت عم النبي ، وزوج المقداد بن الأسود ، روت عا عن النبي ، و عن زوجها المقداد، وروى عنها ابن عباس =
الجزء 01-02-03 — ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.