رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٦٤٣

٦٤٢ رؤوس المسائل الخلافية أحد قوليه (۱) ـ ؛ لأنه سبب به القضاء، فاستوى فيه العمد، في قوليه(۱)؛ والخطأ، كفوات الحج (٢). [٦٣٧/١١٨] مسألة: يتصدق بالطعام على مساكين الحرم إذا كان من اختصاص مساكين الحرم کفارات الإحرام، وكذلك لحم الهدي (۳) ـ خلافاً لأبي حنيفة (٤) ؛ لأن بالهدي والفدى) . تفرقة اللحم أحد مقصودي الهدي، فاختص بالحرم، قياساً على الذبح، = وانظر للحنفية : مختصر الطحاوي ص: ۷۰ ، والبحر الرائق ٣/ ١٥، والمسلك المتقسط ص : ٢٢٦ . وانظر للمالكية : الإشراف ٢٣٤/١ ، والشرح الصغير ٢/ ٤١٢ . (۱) وهو المذهب عند الشافعية : إن جماع الناسي لا يفسد الحج . انظر : حلية العلماء ۳۰٢/٣ ، والمجموع ۳۱/۷ ، وهداية السالك ٦٣٢/٢ . (۲) كما أن الصحابة لما حكموا بفساد حج من جامع قبل التحلل، لم يستفصلوا هل وقع ذلك منه عمداً أو نسياناً ، فدل على استواء العمد والنسيان في الحكم. (۳) ويستنثى من ذلك فدية الأذى ونحوها، فيفرق الواجب فيها في الموضع الذي ارتكب فيه المحظور من حل أو حرم على الصحيح من المذهب . انظر : الهداية ۹۹/۱ و ۱۰۸ ، والمستوعب ٣٤٣/٤ و ٣٤٤ ، والمغني ٥/ ٤٥٠ و ٤٥١ ، والإنصاف ٥٣١/٣ و ٥٣٢ . 6 وإلى هذا ذهب الشافعية، إلا أنهم لم يستثنوا فدية الأذى من ذلك، على الصحيح من مذهبهم . انظر : حلية العلماء ۳۲۳۳ ، والمهذب مع المجموع ٤٩٨/٧ - ٥٠٠ ، والإيضاح مع حاشية الهيتمي ص : ٥٣٩ - ٥٤١ . (٤) ومالك في قولهما بجواز التصدق بالطعام والهدي على مساكين الحل . انظر للحنفية : الأسرار - قسم المناسك - ص : ٢٣٥ ، ومختصر القدوري مع الجوهرة ١/ ٢٠٩ و ٢٢٣ ، والمسلك المتقسط ص : ٢٦٢ و ٢٦٣ و ٣١٢ . وانظر للمالكية : التفريع ٣٢٦/١ ، والتمهيد ۳۰۷/۱۳ و ۳۰۸ ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٦٧/٢ .
الجزء 01-02-03 — ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.