رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٥٥٤

كتاب الحج ٥٥٣ خلافاً لأكثرهم في قولهم : لا يجوز بكل حال (۱) لنا: ما روت عائشة (۲) ، وجابر (۳) ، وأنس (٤) ، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ عليهم الحج، وتأسف على سوق الهدي . ولأنه فسخ حج إلى عمرة ، فجاز، كالفسخ الذي في وقت النبي (٥) صلى الله عليه وسلم [٥٢٥/٦] مسألة : لا يجوز الاستئجار على الحج، ولا على الاستئجار على الطاعات، مثل الإمامة، والأذان وتعليم القرآن، وإنما تصح النيابة عن غيره بنفقة يأخذها، فإن فضل منه شيء رده . (٦) خلافاً لمالك ، (۱) انظر للحنفية : فتح القدير ٢/ ٤٦٣ - ٤٦٥ ، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٤٥٣/١ و ٤٥٤ ، وحاشية ابن عابدين ٥٠٢/٢ . وانظر للمالكية : التمهيد ٣٠٥٥/٨ - ٣٥٩ و ٢٣ / ٣٥٨، وبداية المجتهد . ٣٤٦/١ وانظر للشافعية : حلية العلماء ٢٦٨/٣ ، والمجموع ١٦٩١٦٦/٧ . (۲) حديث عائشة في الأمر بفسخ الحج إلى عمرة رواه البخاري - الفتح - ١٥٦١٤٩٢/٣] ومسلم ١٢٠/١٢١١٨٧٣/٢]. (۳) حدیث جابر رواه البخاري مختصراً - الفتح - ١٦٥١٦٥٨٨/٣] ، ومسلم مطولاً ٨٨٦/٢[١٢١٨]. (٤) حديث أنس رواه البخاري - الفتح - ٤٨١/٣[١٥٥١]. (٥) وهذا رد على من سلم بوقوع الفسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وجعله خاصاً بالصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم (٦) انظر : التمام ٣٠٣/١ ، والمغني ٢٣/٥ و ٢٤ ، وشرح العمدة ـ قـسـم = أن حجم است
الجزء 01-02-03 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.