رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٥٢٢

كتاب الصيام ۵۲۱ [٤٨٩/٣٢] مسألة : إذا جامع زوجته وهي نائمة، أو مكرهة، فسد النائمة أو المكرهة إذا وطئت] صومها، وعليها (۱)] القضاء في إحدى الروايتين (٢) . - خــلافـاً (۳) ؛ لأن الإكراه يدل على عدم الاختيار، والإيثار، وهذا المعنى يمنع حصول الإفطار، بدليل الحيضة. ولا يلزم عليه الغبار، والدخان؛ لأنه لا يختلف في ذلك حال الاختيار، والإكراه. للشافعي لا [٢٤٩٠/٣٣ مسألة الماء ــلــقـ 64 : إذا تمضمض واستنشق فدخـ يــف الماء إلي الحلق (٤) _ خلافاً لأبـ المض ضة أو الاستنشاق ] . الذهبي . وقال عنه النووي بعد أن ذكر بعض من رواه : (وألفاظ رواياتهم متقاربة المعنى ، وإسناده جيدا. هـ. المجموع ٣٩٥/٦ ، وصححه الألباني . بمجموع طرقه . انظر: مشكاة المصابيح ٦٤٢/١ الحاشية : ٢ . (۱) في الأصل : ـ وعليه - وهو خطأ من الناسخ ؛ لأن القضاء في حق الزوج، والحالة هذه لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في قضاء الزوجة المكرهة . (۲) انظر : الهداية ١/ ٨٤ ، والمغني ،٣٧٦/٤ ، والشرح الكبير ٢/ ٣٤ و ٣٥ ، 6 والإنصاف ٣١٢/٣ و ٣١٤، ووجوب القضاء على المكرهة والنائمة مذهب الحنفية والمالكية . انظر للحنفية : رؤوس المسائل للزمخشري ص: ۲۳۱ ، وتحفة الفقهاء ٧٤٠/١ ، وبدائع الصنائع ۲/ ۹۰ و ۹۱ . وانظر للمالكية : الإشراف (۲۰۲/۱ ، والشرح الكبير ١/ ٥٢٥ و ٥٢٦ . (۳) في قوله : لا يجب القضاء على النائمة وكذا المكرهة إكراها ملجئاً، وأما المكرهة بالوعيد فقط، ففي فساد صومها بالجماع قولان، أصحهما : عدم الفساد. انظر : المجموع ٣٢٤/٦ و ٣٣٦ ، وروضة الطالبين ٣٧٤/٢ . (٤) مطلقاً سواء بالغ في المضمضة والاستنشاق أم لا . انظر : الهداية ٨٣/١ و ٨٤، والمستوعب ٤٢١/٣ ، والإنصاف ۳/ ۳۰۸ و ۳۰۹ وذهب الشافعية إلى التفريق بين حالة المبالغة ،وعدمها، ففي الأولى يفطر إذا =
الجزء 01-02-03 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.