كتاب الزكاة
٤٨١
أنها صدقة لم يقدر فيها عدد المساكين، فلم تختص بالثمانية
الأصناف، دليله الكفارات (١) .
[٤٤٥/٦٩] مسألة : إذا دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر فبان غنياً، الاجزاء الزكاة إذا دفعت إلى فقير
أجزأه في أصح الروايتين (۲)، خلافاً للشافعي في أحد قوليه(۳).
(۱) حيث قدر فيها العدد بعشرة، كما في كفارة اليمين، فوجب اعتباره، بخلاف الزكاة ؛ حيث حددت جهات صرفها لكن من غير تقدير بعدد معين . كما استدل الحنابلة ومن وافقهم على جواز دفع الزكاة لواحد بحديث قبيصة بن مخارق قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله الا الله أسأله فيها . فقال : ( أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ...) الحديث رواه مسلم ١٠٤٤٦٧٢٢/٢] .
وكذلك استدلوا بحديث سلمة بن صخر البياضي ، لما ظاهر من امرأته ، وفيه قول النبي له : ( . . فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك ...) الحديث رواه أبو داود /٢٦٥/٢ و ٢٢١٣٢٦٦] ، وابن ماجه (١/ ٦٦٥[٢٠٦٢] ، ورواه
بنحوه الترمذي ٤٩٤٣ و ٤٩٥ [ ١٢٠٠ ] ، وقال : «هذا حديث حسن» ا . هـ . ففي هذين الحديثين دلالة ظاهرة على جواز صرف الزكاة إلى شخص واحد . انظر : المغني ١٢٩/٤ .
(۲) انظر: الهداية ،۷۸/۱ ، والمغني ،١٢٦/٤ ، والإنصاف ٢٦٤/٣ . وهذا مذهب الحنفية . انظر : مختصر الطحاوي ص : ٥٣ ، ومختصر القدوري مع الجوهرة النيرة ١ / ١٦٠ .
(۳) وهو المصحح عند الشافعية أنه لا يجزئه ذلك ؛ بل يلزمه الإخراج مرة ثانية . انظر: حلية العلماء ۳ ۱۷۰ ، والمهذب مع المجموع /٦ / ۲۳٠ و ۲۳۱ . وعن مالك قولان كالمذهبين أصحهما عند المالكية، وجوب الإخراج مرة ثانية . انظر : الإشراف
۱۹۱/۱ ، والكافي لابن عبدالبر (۳۲۸/۱ ، والشرح الكبير ١/ ٥٠١ و ٥٠٢ .
فيان عنبالا
الجزء 01-02-03 — ص ٤٨١