رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٤٤٥

٤٤٤ رؤوس المسائل الخلافية ولأن كل ما (۱)] لا تجب الزكاة في ذكوره على الانفراد، وجب ألا تجب في إناثه على الانفراد أصله الحمير . [٤٠٥/٢٩] مسألة: إذا أبدل جنساً قبل الحول، بمثله من سائر الدال جنس من المال الزكوي بمثله الأنصبة، بنى حول الثانية على حول الأولة (٢) . خلافاً لأبي حنيفة في قوله : يبني الدراهم والدنانير فقط (۳). وخلافاً للشافعي في قوله : لا يبني بحال(٤) لنا: أنهما مالان تتفق صدقتهما في الحول ، فلم يكن إبدالهـمـا [ مسقطاً (٥)] الحول الأول ، دليله : العروض في التجارة، وعلى أبي أثناء الحول ] حنيفة : الدراهم والدنانير . [٤٠٦/٣٠] مسألة: الدين يمنع وجوب الزكاة، سواء قابل (٦) الدين أثر الدين في مصنع بنقصان أو بزيادة بعضه في أصح الروايتين (۷) . (۱) في الأصل : ـ كلما . | (۲) انظر : الهداية ٦٤/١ ، والمغني ١٣٥/٤ ، والإنصاف ٣٣/٢. وهذا مذهب مالك . انظر : التلقين ص : ٥٠ ، وبداية المجتهد ١/ ٢٨١ . (۳) انظر : مختصر الطحاوي ص : ٤٥ ، وبدائع الصنائع ٢/ ١٥ . (٤) انظر : حلية العلماء ٣ / ٢٦ ، والمجموع ٣٦١/٥ . (٥) في الأصل : - مسقط - بحذف الألف (٦) كذا في الأصل، ولعل المقصود : سواء كان الدين مماثلاً لما مع الإنسان من مال، أو أقل منه، لكنه ينقص النصاب . . (۷) والرواية الثانية : أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة، دون الظاهرة = وجوب الزكاة ]
الجزء 01-02-03 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.