٤٤٤
رؤوس المسائل الخلافية
ولأن كل ما (۱)] لا تجب الزكاة في ذكوره على الانفراد، وجب
ألا تجب في إناثه على الانفراد أصله الحمير .
[٤٠٥/٢٩] مسألة: إذا أبدل جنساً قبل الحول، بمثله من سائر الدال جنس من المال الزكوي بمثله
الأنصبة، بنى حول الثانية على حول الأولة (٢) .
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : يبني الدراهم والدنانير فقط (۳).
وخلافاً للشافعي في قوله : لا يبني بحال(٤)
لنا:
أنهما مالان تتفق صدقتهما في الحول ، فلم يكن إبدالهـمـا
[ مسقطاً (٥)] الحول الأول ، دليله : العروض في التجارة، وعلى أبي
أثناء الحول ]
حنيفة : الدراهم والدنانير . [٤٠٦/٣٠] مسألة: الدين يمنع وجوب الزكاة، سواء قابل (٦) الدين أثر الدين في مصنع
بنقصان أو بزيادة بعضه في أصح الروايتين (۷) .
(۱) في الأصل : ـ كلما .
|
(۲) انظر : الهداية ٦٤/١ ، والمغني ١٣٥/٤ ، والإنصاف ٣٣/٢. وهذا
مذهب مالك . انظر : التلقين ص : ٥٠ ، وبداية المجتهد ١/ ٢٨١ . (۳) انظر : مختصر الطحاوي ص : ٤٥ ، وبدائع الصنائع ٢/ ١٥ . (٤) انظر : حلية العلماء ٣ / ٢٦ ، والمجموع ٣٦١/٥ .
(٥) في الأصل : - مسقط - بحذف الألف
(٦) كذا في الأصل، ولعل المقصود : سواء كان الدين مماثلاً لما مع الإنسان من
مال، أو أقل منه، لكنه ينقص النصاب .
.
(۷) والرواية الثانية : أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة، دون الظاهرة
=
وجوب الزكاة ]
الجزء 01-02-03 — ص ٤٤٤