٤٤٢
لنا:
رؤوس المسائل الخلافية
أنه عدل من الجنس المنصوص عليه إلى غيره في الزكاة ، فلا
يجزئه ؛ كما لو عدل إلى سكنى الدار (۱)
[ ٤٠٣/٢٧] مــ ألة: لا تجب الزكاة في العوامل (۲)، ولا الزكاة في
المعلوفة (۳).
خلافاً لمالك في قوله :
لنا:
(E),
أنه مستبذل [في (٥)] مباح فلم يجب فيها الزكاة، أصله : ثياب
الإنسان، والعبد وخدمته (٦) .
(١) كما استدل من منع إخراج القيم في الزكاة، بأحاديث الزكاة التي فيها تعيين الواجب في كل نصاب، كما في حديث أنس المتقدم في ص : ٤٠٩ وفيه أن في
الأربعين من الغنم شاة، وفي خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ، وهكذا. (۲) «العوامل من البقر : جمع عاملة، وهي التي يستقى عليها، ويحرث،
وتستعمل في الأشغال، وهذا الحكم مطرد في الإبلا . هـ. النهاية ٣٠١/٣. (۳) انظر : الهداية ٦٤/١ ، والمغني ،١٢/٤ ، والإنصاف ٣/ ٤٥ و ٤٦ . وإلى
هذا ذهب الحنفية والشافعية .
انظر للحنفية : الأصل ۲/ ۱۰ و ۱۱ ، وتبيين الحقائق ١/ ٢٦٨ . وانظر للشافعية : الحاوي الكبير ۱۸۸/۳ ، ومغني المحتاج ۳۷۹/۱ و ۳۸۰ . ( ٤ ) انظر : التفريع ۲۸۹/۱ ، والإشراف ١٦٣/١ ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٣٢/١ .
(٥) انظر : المقنع في شرح مختصر الخرقي ٥١٠/٢ .
(٦) هذا بالنسبة لعدم وجوب الزكاة في العوامل ، وأما دليل عدم وجوبها
والمعلوفة ]
الجزء 01-02-03 — ص ٤٤٢