رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٤٤٣

٤٤٢ لنا: رؤوس المسائل الخلافية أنه عدل من الجنس المنصوص عليه إلى غيره في الزكاة ، فلا يجزئه ؛ كما لو عدل إلى سكنى الدار (۱) [ ٤٠٣/٢٧] مــ ألة: لا تجب الزكاة في العوامل (۲)، ولا الزكاة في المعلوفة (۳). خلافاً لمالك في قوله : لنا: (E), أنه مستبذل [في (٥)] مباح فلم يجب فيها الزكاة، أصله : ثياب الإنسان، والعبد وخدمته (٦) . (١) كما استدل من منع إخراج القيم في الزكاة، بأحاديث الزكاة التي فيها تعيين الواجب في كل نصاب، كما في حديث أنس المتقدم في ص : ٤٠٩ وفيه أن في الأربعين من الغنم شاة، وفي خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ، وهكذا. (۲) «العوامل من البقر : جمع عاملة، وهي التي يستقى عليها، ويحرث، وتستعمل في الأشغال، وهذا الحكم مطرد في الإبلا . هـ. النهاية ٣٠١/٣. (۳) انظر : الهداية ٦٤/١ ، والمغني ،١٢/٤ ، والإنصاف ٣/ ٤٥ و ٤٦ . وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية . انظر للحنفية : الأصل ۲/ ۱۰ و ۱۱ ، وتبيين الحقائق ١/ ٢٦٨ . وانظر للشافعية : الحاوي الكبير ۱۸۸/۳ ، ومغني المحتاج ۳۷۹/۱ و ۳۸۰ . ( ٤ ) انظر : التفريع ۲۸۹/۱ ، والإشراف ١٦٣/١ ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٣٢/١ . (٥) انظر : المقنع في شرح مختصر الخرقي ٥١٠/٢ . (٦) هذا بالنسبة لعدم وجوب الزكاة في العوامل ، وأما دليل عدم وجوبها والمعلوفة ]
الجزء 01-02-03 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.