رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٢٤٥٢

٩٩٤ رؤوس المسائل الخلافية كتاب الشهادات) [٢٢٤٨/١] مسألة: الشهادة على البيع مستحبة وليس بواجب خلافاً لداود في قوله : الإشهاد على البيع واجب (٤) (۳) لقوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم (1) فأمر بالإشهاد بعد البيع وذلك غير واجب بالإجماع، ولأن النبي لا لا لا لا ابتاع فرساً ولم يشهد، فأنكره صاحب الفرس، فشهد له حزيمة بن ثابت فسمى ذا الشهادتين [٢٢٤٩/٢] مسألة / يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك (۱) الشهادات : جمع شهادة، وهي مصدر شهد يشهد شهادة، فهو شاهد. والشهادة هي الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان بحق على آخر . انظر : المطلع ص ٤٠٦، وأنيس الفقهاء ص ۲۳۵ وشرعا : هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر . انظر : التعريفات للجرجاني ص ١٧٠ [٣٦٦] (۲) وبه قال جمهور الفقهاء . انظر : مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى ٥٩٥/٦ ؛ ومنار السبيل ٤۸۲/۲ ؛ وأحكام القرآن للجصاص الحنفي ٤٨٢/١ ؛ وأحكام القرآن لابن العربي المالكي ٢٥٨/١ ؛ والحاوي الكبير ٣/١٧. (۳) انظر : المحلى ٣٤٤/٨ (٤) البقرة (٢٨٢) . (٥) رواه أبو داود في الأقضية : باب شهاد أهل الذمة، وفي الوصية في السف، (٣٦٠٧) . سنن أبي داود ٣٠٧.٣٠٦/٣؛ والحاكم في البيوع ، (٥۸/۲۱۸۷) . المستدرك على الصحيحين ٢١/٢؛ والنسائي في البيوع : التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ، (١/٦٢٤٣) . السنن الكبرى للنسائي ٤٨/٤ . وقد صحح هذا الحديث . انظر : التلخيص بهامشي المستدرك على الصحيحين ٢١/٢ . الذهبي
الجزء 04-05-06 — ص ٩٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.