رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٢٤٢٥

كتاب القسمة ٩٦٧ كتاب القسمة (١) [۲۲۲۳/۱] مسألة: القسمة إفراز حق، وليست ببيع خلافاً للشافعي في أحد القولين : هي بيع (۳) (۲) وفائدة الخلاف : أن من قال : هي إفراز حق ، أجاز قسمة الثمار التي يجري فيها الربا [ حرصا ]، ومن قال : هي بيع . لم يجز ذلك وقد نص أحمد في جواز القسمة في الثمار في رواية الأثرم (0) . ومن فوائده إذا كان [ المال بعضه وقفا مشاعا، وبعضه طلقا] (٦) فأراد صاحب الطلق قسمة حقه من الوقف من قال : هي إفراز حق . أجاز ذلك، ومن قال : هي (1) القسمة : اسم مصدره القسم من قسمت الشيء فانقسم، وقاسمه ،المال، وتقاسماه، واقتسماه، والقسم بكسرها : النصيب المقسوم ، وأصله : تمييز بعض الأنصباء من بعض، وإفرازها عنه . انظر : المطلع ص وشرعاً : تمييز الحقوق الشائعة بين المتقاسمين . انظر : أنيس الفقهاء ص ۲۷۲ . ، (۲) وبه قال الجمهور : الحنابلة، والحنفية والمالكية . انظر : المغني ١٤ / ۱۰۰-۰۱ وشرح الزركشي ٢٩٥/٧؛ والتسهيل ص ۲۰۰ ؛ وحاشية ابن عابدين ١٦١/٥ ؛ وشرح الخرشي على مختصر خليل ٦/ ١٨٥ . (۳) الراجح عند الشافعية من القولين أنها افراز. انظر: التنبيه في الفقه الشافعي . الطالبين ١٩٢/٨ (٤) زيادة من المحقق لم تذكر بالمخطوط ( ٥ ) انظر : المغني ١٠١/١٤ ص ٢٥٧؛ وروضة (٦) في المخطوط (إذا كان الوقف مشاعاً) والصحيح ما أثبت . انظر : المغني ١٠١/١٤ .
الجزء 04-05-06 — ص ٩٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.