كتاب القسمة
٩٦٧
كتاب القسمة (١)
[۲۲۲۳/۱] مسألة: القسمة إفراز حق، وليست ببيع
خلافاً للشافعي في أحد القولين : هي بيع
(۳)
(۲)
وفائدة الخلاف : أن من قال : هي إفراز حق ، أجاز قسمة الثمار التي يجري فيها الربا [ حرصا ]، ومن قال : هي بيع . لم يجز ذلك وقد نص أحمد في جواز
القسمة في الثمار في رواية الأثرم
(0)
.
ومن فوائده إذا كان [ المال بعضه وقفا مشاعا، وبعضه طلقا] (٦) فأراد صاحب الطلق قسمة حقه من الوقف من قال : هي إفراز حق . أجاز ذلك، ومن قال : هي
(1) القسمة : اسم مصدره القسم من قسمت الشيء فانقسم، وقاسمه ،المال، وتقاسماه، واقتسماه، والقسم بكسرها : النصيب المقسوم ، وأصله : تمييز بعض الأنصباء من بعض، وإفرازها عنه . انظر : المطلع ص
وشرعاً : تمييز الحقوق الشائعة بين المتقاسمين . انظر : أنيس الفقهاء ص ۲۷۲ .
،
(۲) وبه قال الجمهور : الحنابلة، والحنفية والمالكية . انظر : المغني ١٤ / ۱۰۰-۰۱ وشرح الزركشي ٢٩٥/٧؛ والتسهيل ص ۲۰۰ ؛ وحاشية ابن عابدين ١٦١/٥ ؛ وشرح الخرشي على مختصر خليل ٦/ ١٨٥ . (۳) الراجح عند الشافعية من القولين أنها افراز. انظر: التنبيه في الفقه الشافعي .
الطالبين ١٩٢/٨
(٤) زيادة من المحقق لم تذكر بالمخطوط
( ٥ ) انظر : المغني ١٠١/١٤
ص
٢٥٧؛ وروضة
(٦) في المخطوط (إذا كان الوقف مشاعاً) والصحيح ما أثبت . انظر : المغني ١٠١/١٤ .
الجزء 04-05-06 — ص ٩٦٧