رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٢١٥٢

٦٩٤ رؤوس المسائل الخلافية إلا بقتلها، فقتلها فلا ضمان عليه(۱) . خلافاً لأبي حنيفة في قوله : عليه الضمان(٢). لأنه إتلاف بدفع جائز ، فلم يتعلق به ،الضمان أصل ذلك : إذا صال عليه عبد بالغ عاقل فقتله، ولا يلزم عليه إذا غصب بهيمة، فصالت عليه، فقتلها على وجه الدفع أنه يضمن ، لأن هذا الضمان لم يتعلق بالإتلاف، وإنما تعلق بالغصب السابق، ألا ترى أنه لو تعذر عليه رده بما لا صنع له فيه وجب عليه ضمانه، ولو صال (على) (۳) غير الغاصب، فقتله لم يتعلق ضمانه على القاتل وإنما ضمانه على الغاصب ولا يرجع به على القاتل الدافع . ، ولا معنى لقولهم : إن السيد لا يملك إباحته ، فلم يعتبر وجود الإباحة من جهته وإنما يعتبر إباحة من إليه حظر دمه، وهو الله سبحانه، فإذا شهر على رجل سلاحاً، فقد ارتفع الحظر من جهته، ووجدت الإباحة، والإباحة إليه دون مالكه، فلم يجب على قاتله شيء، وليس كذلك في مسألتنا لأن صاحبه يملك إباحته ولم توجد الإباحة من جهته، فيجب أن لا يسقط الضمان عن متلفه، كالطعام. لأن هذا لا يوجب الفرق بينهما في مسألتنا كما لم يوجب الفرق بينهما في إباحة إتلافه، ولما ثبت تساويهما في جواز الإتلاف يجب أن يتساويا في إسقاط الضمان، وعلى أن السيد لما لم يملك إباحته، فإن إباحته مؤثرة في إسقاط (۱) وبه قال المالكية، والشافعية . انظر : المقنع لابن البنا ٣ / ۱۱٤٨؛ والمغني ٥٣٠/١٢؛ وشرح الزركشي ٤٠٩/٦ ؛ والذخيرة ۲۱٦/۱۲ ، واللباب في الفقه الشافعي ص ۳۸۷ (۲) انظر : مختصر الطحاوي ص ۲٥٨ ؛ ورؤوس المسائل للزمخشري ص ٥٠٦ . (۳) في المخطوط (عليه) ولعل الصواب ما أثبت
الجزء 04-05-06 — ص ٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.