رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٢١٤٧

كتاب الاشربة ٦٨٩ لان الإقرار لفظ يثبت به إقامة حد الشرب، فلا نعتبر معه بقاء الرائحة، دليله : إذا أخذه الشهود والرائحة موجودة، ثم انقطعت قبل أن يرفع إلى الإمام، ثم رفع إليه بعد ذلك أنه تقبل شهادتهم. [١٩٤٤/٦] مسألة: يجب حد الشرب بوجود الرائحة (1) . (۳) خلافاً لمالك في قوله : إن شهد اثنان أن هذا رائحة خمر حد، وصفة الشاهدين على الرائحة أن يكونا ممن قد شربها في كفر أو إسلام ثم تابا ) ( ) . ا لأنه يحتمل أنه أكره على الشرب، ويحتمل أن يكون يعتقدها غير مسكر فتبين مسكراً، ويحتمل أن يعتقد أنه ما اشتد فبان أنه اشتد . ولأنه قدشم منه رائحة الشراب وإن لم يكن شرب، فإنه يقال : رائحة النبق (٤) إذا أدرك رائحة الخمر ، وكذلك رائحة التفاح الشامي . [١٩٤٥/٧] مسألة : حد شرب الخمر يستوفى بالسوط (۱) انظر : المغني ۵۰۱/۱۲ ؛ وكشاف القناع ٦ / ١١٨ . (۲) في المخطوط (تاب). (0) (۳) انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ٣٦٨/٢ ؛ والاستذكار لابن عبدالبر ٢٥٩/٢٤ ، ومذهب الحنفية في هذه المسألة : أنه لا يحد . انظر : الهداية شرح بداية المبتدي ۳۹۹/۲ ، ومذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة : أنه لا يحد الذي يوجد منه ريح الخمر، إلا بأن يقول : شربت خمراً أو مسكراً، أو يشهد عليه بذلك . انظر : روضة الطالبين ٣٧٨/٧ (٤) النبق : حمل السدر . انظر : مختار الصحاح ، مادة «نبق» (د) وبه قال الحنفية، والمالكية . انظر : المقنع لابن البنا ٣ / ١١٤٣ ؛ والمغني ٥٠٨/١٢؛ وشرح . الزركشي ٦ / ٣٩٠؛ وتحفة لفقهاء ٣٢٧/٣ ؛ والتفريع ٢٢٧/٢ .
الجزء 04-05-06 — ص ٦٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.