كتاب الاشربة
٦٨٩
لان الإقرار لفظ يثبت به إقامة حد الشرب، فلا نعتبر معه بقاء الرائحة، دليله :
إذا أخذه الشهود والرائحة موجودة، ثم انقطعت قبل أن يرفع إلى الإمام، ثم رفع إليه بعد ذلك أنه تقبل شهادتهم.
[١٩٤٤/٦] مسألة: يجب حد الشرب بوجود الرائحة (1) .
(۳)
خلافاً لمالك في قوله : إن شهد اثنان أن هذا رائحة خمر حد، وصفة الشاهدين على الرائحة أن يكونا ممن قد شربها في كفر أو إسلام ثم تابا ) ( ) . ا لأنه يحتمل أنه أكره على الشرب، ويحتمل أن يكون يعتقدها غير مسكر فتبين مسكراً، ويحتمل أن يعتقد أنه ما اشتد فبان أنه اشتد .
ولأنه قدشم منه رائحة الشراب وإن لم يكن شرب، فإنه يقال : رائحة النبق (٤) إذا أدرك رائحة الخمر ، وكذلك رائحة التفاح الشامي .
[١٩٤٥/٧] مسألة : حد شرب الخمر يستوفى بالسوط
(۱) انظر : المغني ۵۰۱/۱۲ ؛ وكشاف القناع ٦ / ١١٨ .
(۲) في المخطوط (تاب).
(0)
(۳) انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ٣٦٨/٢ ؛ والاستذكار لابن عبدالبر ٢٥٩/٢٤ ، ومذهب الحنفية في هذه المسألة : أنه لا يحد . انظر : الهداية شرح بداية المبتدي ۳۹۹/۲ ، ومذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة : أنه لا يحد الذي يوجد منه ريح الخمر، إلا بأن يقول : شربت خمراً أو مسكراً، أو يشهد عليه بذلك . انظر : روضة الطالبين ٣٧٨/٧
(٤) النبق : حمل السدر . انظر : مختار الصحاح ، مادة «نبق»
(د) وبه قال الحنفية، والمالكية . انظر : المقنع لابن البنا ٣ / ١١٤٣ ؛ والمغني ٥٠٨/١٢؛ وشرح
.
الزركشي ٦ / ٣٩٠؛ وتحفة لفقهاء ٣٢٧/٣ ؛ والتفريع ٢٢٧/٢ .
الجزء 04-05-06 — ص ٦٨٩