رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٢١٢٤

رؤوس المسائل الخلافية الأربعة سهم الراجل إن كان راجلاً، وإن كان بعد إفراد الخمس لأهله فله حق في أخماس، فيجب أن لا يجب القطع ، وكذلك بيت المال، ولا يلزم عليه العبد إذا (۱) كان سرق من بيت المال أنه يقطع ، لأنه ليس له منه نصيب ولا حق، بدليل : ما روي عن عمر أنه قال : ما أحد من المسلمين إلا له فيه نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شيء» (٢). ولأن ما يدفع إلى العبد يكون لسيده، لأنه لا يملكه . [١٩٢٢/٣٦] مسألة : إذا قتل رجلاً في داره وادعى أنه دخل ليسرق ، فلم يتمكن من إخراجه إلا بقتله، فعلى القاتل القود إلا أن يقيم البينة على ما ادعاه سواء كان معروفاً بالسرقة أو غير معروف) (۳) وحكى عن أبي حنيفة : إذا كان معروفاً بالسرقة فلا شيء عليه (٤) لأن كل من لم يكن معروفاً بما ادعى عليه لزم قاتله القود، فإذا كان معروفاً بذلك لزمه القود، وكما لو قتله وادعى أنه كان قد زنى بزوجته وهو محصن (0) (۱) الصحيح أنه لا يقطع ، لأن سيده له حق في بيت المال . انظر : المغني ٤٦٢/١٢ . (۲) رواه عبدالرزاق في اللقطة : باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب ( ١٨٨٧٤). من طريق ابن جريج، عن محرز بن القاسم عن غير واحد من الثقة عن عمر موقوفاً . مصنف عبدالرزاق ۲۱۲/۱۰. وهذا الأثر سنده ضعيف الجهالة الرواة عن عمر . (۳) انظر : المغني ٥٣٦/١٢ . (٤) انظر : ملتقى الأبحر ۲۸۷/۲-۲۸۸ . (۵) انظر : المغني ٥٣٥/١٢ .
الجزء 04-05-06 — ص ٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.