رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٢٠٠٤

٥٤٦ مسائل القسامة رؤوس المسائل الخلافية [۱۷۹۱/۱] مسألة: يبدأ بأيمان المدعين في القسامة عند القسامة عند وجود اللوث خلافاً لأبي حنيفة في قوله : البداية بأيمان المدعى عليهم (۳) (۲) لما روى أبو هريرة عن النبي يا : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة » ( ٤ ) . فاقتضى حكم الاستثناء أن يكون) () مخالفاً لغيره من الدعاوى في الحكم المذكور، وهو أن لاتكون اليمين في جنبة المدعى عليه وعندهم أنها تكون في جنبته، وكل يمين لا يوجب الحكم بموجبها وجب أن لا يستحلف بها دليله ، : اليمين قبل الاستخلاف واليمين فى سائر الدعاوى . (1) القسامة : بالفتح : اليمين كا «القسم»، وإنما سمي القسم قسماً، لأنها تقسم على أولياء الدم ويقال : قسم الرجل : إذا حلف . انظر : الدر النقي ۷۳۸/۳ . وشرعاً : هي الأيمان المكررة في دعوى القتل . انظر : المغني ١٢/ ١٨٨ (۲) وبه قال مالك والشافعي . انظر : رؤوس المسائل ١١٢٤/٣؛ والمقنع لابن البنا ١٠٩٧/٣؛ والمغني ٢٠٢/١٢؛ وبداية المجتهد ٤٣١/٢ ؛ وتكملة المجموع ۲۰/ ۲۰۸ . (۳) انظر : تحفة الفقهاء ۳/ ۱۳۱ ؛ والهداية شرح بداية المبتدي ٥٦٤/٤ . (٤ ) رواه الدارقطني في الحدود والديات غيرها (۹۸) و (۹۹) من طريقين، الأول من طريق مسلم بن خالد الزنجي ، عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة، عن النبي . والطريق الثاني : من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنن الدارقطني ٣ / ١، والبيهقي في كتاب القسامة : باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بإيمان المدعي . من الطريق الثاني للدار قطني . السنن الكبرى للبيهقي .۱۲۳/۸ . وهذا الحديث سنده ضعيف، وذلك لضعف مسلم بن . الزنجي، و لأن ابن جريج مدلس. انظر : إرواء الغليل ٢٦٧/٨ . (٥) في المخطوط ( لا يكون ) ويظهر لي صحة ما أثبت . خالد
الجزء 04-05-06 — ص ٥٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.