رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٢٠٠١

كتاب الديات ٥٤٣ الميت معتبراً بالحي لوجب أن يعتبر بجميع قيمته . ولأنه لو وجب تقويمه لم تضمن الأنثى بأكثر مما يضمن الذكر مع تساويهما بالقيمة، فلما اختلف قدر ضمانها علم أن ضمانها غير معتبر بهما، وإنما يعتبر بغيرهما . [١٧٨٦/٧١] مسألة: الغرة الواجبة بقتل الجنين تقسم على العاقلة في ثلاث سنين، كما تقسم الدية الكاملة، وإنما يصح هذا على أصلنا إذا ماتت الأم أيضاً بالضربة فـتـحـمـل العاقلة دية الأم والجنين جميعاً، فأما (الغرة) بانفرادها فلا تحملها العاقلة، لأنها تنقص عن ثلث الدية (٢) . (۲) خلافاً لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي : تقسم دية الجنين في آخر السنة الأولى (٣) (٤) . لأنها دية نفس مؤجلة، فوجب أن تكون في ثلاث سنين، قـيـاسـاً على دية المرأة، والذي يبين أنها دية نفس وليست دية طرف : أنها لو كانت بمنزلة الطرف لوجب / أن يكون بدله ،لها، ولوجب أن تدخل دية الجنين في ديتها إذا ماتت من [٢١٠] الضربة، كما تدخل دية أطرافها . (۱) في المخطوط (الأخوة) وما أثبت هو الصحيح . (۲) انظر : رؤوس المسائل ۱۱۲۲/۳ ؛ والمغني ٦۸/۱۲ . (۳) انظر : الهداية شرح بداية المبتدي ٣٥٤؛ وروضة الطالبين ٢٠٩/٧ (٤) ذهب الإمام مالك إلى أن الغرة تجب في مال الجاني . انظر : بداية المجتهد ٢/ ٤١٦ . (۵) انظر : رؤوس المسائل ۱۱۲۲/۳ .
الجزء 04-05-06 — ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.