كتاب الجنايات
٤٦٧
خلافاً للشافعي في أحد القولين : يقتل).
لأنه قتله وعنده أن له قتله، فوجب أن لا يلزمه القود، كما لو قتله، قبل العفو، أو قتله مسلماً، وهو في ظنه مشركاً»، ولا يلزم عليه العافي إذا قتله . وقال : إني نسيت أني عفوت وقتله، وعندي أن لي قتله، لأنا لا نسلم أنه كان عنده أن له ذلك ، لأننا نتهمه ولا نصدقه، كما إذا أبرأ ، ثم رجع في إبرائه ، وقال : لم أعلم أن الحق يسقط .
[١٧١١/٤٥] مسألة: فإن عفا أحد الوليين، فقتله الآخر مع العلم بعفو
شريكه فعليه القصاص
(۲)
خلافاً للشافعي في قوله : إن قتله قبل حكم الحاكم بسقوط القـود فلا قود عليه في أحد القولين (۳). / لأن أحدهما لما عفا سقط حق الآخر في القصاص، فإذا قتله الآخ العلم بالعفو صار كما لو قتله بعد الحكم .
الآخر مع [٣
[١٧١٤/٤٦] مسألة إذا رمى إلى مرتد أو حربي فأصابه بعد إسلامه فعلى الرامي الدية اعتباراً بحال الإصابة، وكذلك إذا رمى إلى عبد فأعتقه مولاه قبل
ص
(۱) هذا أصح القولين عند الشافعية . انظر : التنبيه في الفقه الشافعي . ۲۱۷ ؛ وروضة الطالبين ١١٢/٧ . (۲) وبه قال أبو حنيفة، ومالك . انظر : رؤوس المسائل /١٠٩٦/٣؛ والمغني /١١/ ٥٨٣ ؛ وبدائع الصنائع ۲٤٧/٧ ؛ والكافي في فقه أهل المدينة المالكي ٢/ ٣٨٥
(۳) أصح القولين عند الشافعية في هذه المسألة : أنه يجب القود . انظر : التنبيه في الفقه الشافعي .
وتكملة المجموع ٤٤٥٤٤٤/١٨ .
۲۱۷؛
ص
الجزء 04-05-06 — ص ٤٦٧