رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ١٩٢٥

كتاب الجنايات ٤٦٧ خلافاً للشافعي في أحد القولين : يقتل). لأنه قتله وعنده أن له قتله، فوجب أن لا يلزمه القود، كما لو قتله، قبل العفو، أو قتله مسلماً، وهو في ظنه مشركاً»، ولا يلزم عليه العافي إذا قتله . وقال : إني نسيت أني عفوت وقتله، وعندي أن لي قتله، لأنا لا نسلم أنه كان عنده أن له ذلك ، لأننا نتهمه ولا نصدقه، كما إذا أبرأ ، ثم رجع في إبرائه ، وقال : لم أعلم أن الحق يسقط . [١٧١١/٤٥] مسألة: فإن عفا أحد الوليين، فقتله الآخر مع العلم بعفو شريكه فعليه القصاص (۲) خلافاً للشافعي في قوله : إن قتله قبل حكم الحاكم بسقوط القـود فلا قود عليه في أحد القولين (۳). / لأن أحدهما لما عفا سقط حق الآخر في القصاص، فإذا قتله الآخ العلم بالعفو صار كما لو قتله بعد الحكم . الآخر مع [٣ [١٧١٤/٤٦] مسألة إذا رمى إلى مرتد أو حربي فأصابه بعد إسلامه فعلى الرامي الدية اعتباراً بحال الإصابة، وكذلك إذا رمى إلى عبد فأعتقه مولاه قبل ص (۱) هذا أصح القولين عند الشافعية . انظر : التنبيه في الفقه الشافعي . ۲۱۷ ؛ وروضة الطالبين ١١٢/٧ . (۲) وبه قال أبو حنيفة، ومالك . انظر : رؤوس المسائل /١٠٩٦/٣؛ والمغني /١١/ ٥٨٣ ؛ وبدائع الصنائع ۲٤٧/٧ ؛ والكافي في فقه أهل المدينة المالكي ٢/ ٣٨٥ (۳) أصح القولين عند الشافعية في هذه المسألة : أنه يجب القود . انظر : التنبيه في الفقه الشافعي . وتكملة المجموع ٤٤٥٤٤٤/١٨ . ۲۱۷؛ ص
الجزء 04-05-06 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.