كتاب الطلاق
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما : لا يكون ظهاراً إلا بالنية (۱).
،
٢٠٥
لأنه لفظ تحريم يوجب الكفارة أوقعه في الزوجة فكان إطلاقه ظهاراً، دليله :
قوله : أنت علي كظهر أمي، ولا يلزم عليه المطلقة الواحدة في غير المدخول بها، والثلاث في المدخول بها أنه يوجب التحريم وليس بظهار .
ولأن ذلك اللفظ لا يوجب كفارة، وهذا يوجب الكفارة عندهم إذا نوى به
اليمين (۲)
وإن شئت قلت : لفظ تحريم لا يزيل الملك أوقعه في الزوجة فكان ظهاراً ، ولا يلزم عليه الطلاق، لأنه يزيل الملك .
وإن شئت قلت : لفظ تحريم أوقعه في الزوجة، أشبه ما ذكرنا ، ولا يلزم عليه
الطلاق، لأن التحريم لا يقع به وإنما يقع بانقضاء العدة، أو باستيفاء العدد. [ ١٤٢٠/٣٧] مسألة (*) إذا حرم أمته، أو طعامه، أو متاعه كان حالفاً ولزمه كفارة يمين إذا حنث (۳).
خلافاً للشافعي في قوله : إن حرم أمته ففيه قولان، أحدهما : لا كفارة عليه . (۱) انظر : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص ۱۸۷ ؛ والهداية شرح بداية المبتدي ۲۹۸/۲؛ وروضة الطالبين ٦ / ٢٨ ؛ ومغني المحتاج ۳/ ۲۸۲ . وعند المالكية أنه كناية في الطلاق . انظر التفريع ٧٤/٢ (٢) التمثيل والتوثيق هو ما في المسألة التالية رقم (٣٧/١٤٢٤)
) هذه المسألة محلها كتاب الأيمان .
(۳) وبه قال الجمهور . انظر : رؤوس المسائل ۳/ ۹۸۸ : والمقنع لابن قدامة ٥٦٨/٣ ؛ واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص ۱۸۷ ؛ والمدونة ٢ / ١١٤-١١٥ .
الجزء 04-05-06 — ص ٢٠٥