رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ١١٠٢

كتاب اللقيط منه قتل (۱) ۱۱۰۱ خلافاً لأبي حنيفة في قوله : يجبر عليه ، إلا أنه لا يقتل (٢) . وخلافاً للشافعي في قوله : يقر على الكفر ، إلا أنه إن أظهر ديناً يقر عليه بالجزية ، كان كأهل الذمة ، وإن أظهر ديناً لا يقر أهله عليه ، رد إلى مأمنه من الحرب (۳) . لأن اللقيط محكوم بإسلامه بالدار ، بدلالة أنه لو مات قبل البلوغ حكم له بالإسلام ، وصلي عليه ، ودفن في مقابر المسلمين ، ويختن في = عند تمييزه ، وبعد بلوغه وصف الكفر ، فإنه يقتل بردته لأنه حال البلوغ كان مسلماً . انظر : المغني ٣٥٢/٨ . (۱) وفاقاً للمالكية انظر للحنابلة : الهداية ٢٠٥/١ و ٢٠٦ ، والإفصاح ٢/ ٦٧ ، والمغني ٣٥١/٨ و ٣٥٢ ، والمقنع مع الإنصاف ٤٣٤/٦ و ٤٥٢ . وانظر للمالكية : الإشراف (۸۸۲ ، وبداية المجتهد ٢/ ٣٣٥ ، وعقد الجواهر الثمينة ٣ / ٩١ و ٩٢ ، والذخيرة ١٣٤/٩ ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ١٢٥ - ١٢٧ (۲) انظر : مختصر الطحاوي ص : ١٤١ و ٢٦٠ ، وروضة القضاة ٣/ ١٢٢٥ و ١٣٩٧/٤ ، والهداية مع شرحيها : فتح القدير والعناية ١١٣/٦ و ١١٤ ، وجامع أحكام الصغار ۲/ ۹۲ و ۹۳ ، والجوهرة النيرة ۳۷۷/۲ ، والبحر الرائق ١٣٨/٥ و ۱۳۹ . (۳) أي : من دار الحرب . انظر : المهذب ٥٦٨/١ و ٥٧٢ ، وحليـة العلماء ٥٦٩/٥ ، وروضة الطالبين ٥ / ٤٣٣ و ٤٣٤ ، والمنهاج مع مغني المحـــتـــاج ٤٢٢/٢ و ٤٢٣ .
الجزء 01-02-03 — ص ١١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.