رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ١٠٠٧

رؤوس المسائل الخلافية مهر البغي ، وعسب الفحل ، وحلوان (۱) الكاهن، وهو إذا استأجر امرأة للوطء (۲) [ [ ١٤ / ١٠١٧ ] مسألة : يجوز شرط الخيار في عقد الإجارة (۳) ـ اشتراط الخيار في [ 1 خلافاً للشافعي (٤) ـ ؛ لأنه عقد معاوضة محضة ، فإذا لم يبطل بالتفرق - قبل القبض ، جاز شرط الخيار فيه ، دليله : عقد البيع • ] -- عقد الإجارة ] ١٥ / ١٠١٨] مسألة : يجوز أن يؤاجر ما استأجره بقدر الأجرة ( ناجير المستأجر العين المؤجرة ] [ التي] استأجر بها وزيادة ، ونقصان (٥) (۱) حلوان الكاهن : ( ما يعطاه من الأجر ، والرشوة على كـهـانتـه » ا . هـ النهاية . ٤٣٥/٢ (٢) أي : مهر البغي (۳) وفاقاً للحنفية والمالكية . انظر للحنابلة : الهداية ١/ ١٣٣ ، والإفصاح ٢/ ٤٥ ، والنكت والفوائد السنية مع المحرر ٢٧٢/١ - ٢٧٤ ، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٧ و ١٦٩ . وانظر للحنفية : المبسوط ١٥ / ١٥٠ ، وروضة القضاة ١ / ٤٨٠ ، وبدائع الصنائع ١٧٩/٤ وانظر للمالكية : الإشراف /٦٦/٢ ، والمعونة ١٠٩٩/٢ ، والذخيرة ٤٣٥/٥ و ٤٣٦ . (٤) في قوله : لا يجوز اشتراط الخيار فيه . انظر : الحاوي الكبير ٣٩٤/٧ ، وحلية · العلماء ٤٠٤/٥ ، ومغني المحتاج ٤٧/٢ (٥) وفاقاً للمالكية والشافعية . انظر للحنابلة : الروايتين والوجهين ٤٣٠/١ و ٤٣١ ، والمقنع في شرح مختصر الخرقي ٧٦٣/٢ ، والهداية /۱/ ۱۸۱ ، والتمام ٨٨/٢ والإفصاح ٤٢/٢ ، والمغني ٥٦/٨ ، والإنصاف ٣٤/٦ . = 6
الجزء 01-02-03 — ص ١٠٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.