رؤوس المسائل الخلافية
مهر البغي ، وعسب الفحل ، وحلوان (۱) الكاهن، وهو إذا استأجر امرأة
للوطء (۲)
[
[ ١٤ / ١٠١٧ ] مسألة : يجوز شرط الخيار في عقد الإجارة (۳) ـ اشتراط الخيار في
[ 1
خلافاً للشافعي (٤) ـ ؛ لأنه عقد معاوضة محضة ، فإذا لم يبطل بالتفرق
-
قبل القبض ، جاز شرط الخيار فيه ، دليله : عقد البيع
• ]
--
عقد الإجارة ]
١٥ / ١٠١٨] مسألة : يجوز أن يؤاجر ما استأجره بقدر الأجرة ( ناجير المستأجر العين المؤجرة ] [ التي] استأجر بها وزيادة ، ونقصان (٥)
(۱) حلوان الكاهن : ( ما يعطاه من الأجر ، والرشوة على كـهـانتـه » ا . هـ النهاية
. ٤٣٥/٢
(٢) أي : مهر البغي
(۳) وفاقاً للحنفية والمالكية . انظر للحنابلة : الهداية ١/ ١٣٣ ، والإفصاح ٢/ ٤٥
، والنكت والفوائد السنية مع المحرر ٢٧٢/١ - ٢٧٤ ، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٧ و ١٦٩ .
وانظر للحنفية : المبسوط ١٥ / ١٥٠ ، وروضة القضاة ١ / ٤٨٠ ، وبدائع الصنائع
١٧٩/٤
وانظر للمالكية : الإشراف /٦٦/٢ ، والمعونة ١٠٩٩/٢ ، والذخيرة ٤٣٥/٥ و ٤٣٦ .
(٤) في قوله : لا يجوز اشتراط الخيار فيه . انظر : الحاوي الكبير ٣٩٤/٧ ، وحلية
·
العلماء ٤٠٤/٥ ، ومغني المحتاج ٤٧/٢ (٥) وفاقاً للمالكية والشافعية . انظر للحنابلة : الروايتين والوجهين ٤٣٠/١ و ٤٣١
، والمقنع في شرح مختصر الخرقي ٧٦٣/٢ ، والهداية /۱/ ۱۸۱ ، والتمام ٨٨/٢
والإفصاح ٤٢/٢ ، والمغني ٥٦/٨ ، والإنصاف ٣٤/٦ .
=
6
الجزء 01-02-03 — ص ١٠٠٦