فقه الدليل شرح التسهيل — الصفحة ٩٩٢

باب إخراج الزكاة وسُنَّ تَعْمِيمُ الأصناف الثَّمَانِيَة بهَا. ومفهوم قوله: (عن سَنَة) أنه لا يجوز تعجيلها لأكثر من سنة، لأن أحمد. الحول الثاني لم ينعقد، وهذا رواية عن والصحيح من المذهب أنه يجوز تعجيلها لحولين فقط (١). وهذا هو الأظهر، لما ورد في حديث علي المتقدم والأفضل ترك التعجيل وإخراج الزكاة في حينها خروجًا من الخلاف، ولأنه أرفق بالمالك، إلا إن وجد حاجة كمعونة مجاهدين أو حاجة قريب، كما فعل النبي مع عمه العباس له. وأما تأخير إخراج الزكاة فإنه لا يجوز لأنها واجبة على الفور، لما تقدم ذلك في أول "الزكاة"، لكن إن وجد حاجة داعية أو مصلحة معتبرة تقتضي جاز تأخيرها مدة يسيرة كأن يؤخرها ليدفعها لفقير غائب هو أشد حاجة من الحاضر، أو لقريب ذي حاجة لما له من الحق المؤكد، فيؤخرها حيازةً للفضيلة لكن يعزلها عن ،ماله فإن تضرر الحاضر واشتدت حاجته حرم التأخير مطلقا . قوله: وسُنَّ تَعْمِيمُ الأصنافِ الثَّمَانِيَةِ بها) هذا هو المذهب، وهو القول باستحباب توزيع الزكاة على جميع الأصناف الثمانية الآتي ذكرهم، حتى لا يندرس العلم باستحقاقهم، ولما فيه من الجمع بين مختلف المصالح، لما (1) "الإنصاف" (٢٠٥/٣).
الجزء 02 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.