باب زكاة الفطر
٤٣٧
كانت الأقوات المتداولة في ذلك الزمان.
وعلى هذا فلا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر لما يلي:
أولاً: أنه خلاف ما أمر به الرسول الله الله من الأصناف المذكورة، أو من
الطعام عموما. قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع يعطي دراهم؟ قال:
أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
(۱)
ثانيا : أن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة .
ثالثًا: أن إخراج القيمة يخرج زكاة الفطر عن كونها شعيرة من شعائر
الإسلام الظاهرة إلى كونها شعيرة خفية.
رابعا: أن رسول الله ذكر أشياء مختلفة القيمة فدلّ على أن المراد
(۲)
بها الأعيان لا ثمنها، كما قال الخطابي (٢).
خامسا: أن إخراج القيمة قد يخطئ الإنسان في تقديره، فيخرجها أقل
من الواجب، فلا تبرأ ذمته بذلك.
وهذا قول الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك، وأحمد، والشافعي،
وكذا قال ابن حزم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز إخراج القيمة، وقد روي ذلك عن
(۱) مسائل الإمام أحمد" لأبي داود ص (٨٥).
(۲) معالم السنن" (۲۱۹/۲).
الجزء 02 — ص ٤٣٧