فقه الدليل شرح التسهيل — الصفحة ٩٧٠

باب زكاة العروض ٤٢٢ == شروط زكاة عروض التجارة، وقد مضى الشرط الأول وهو: أن قيمتها نصابا. تبلغ فالثاني قوله: (بشرط مُلكِهَا أي: بشرط ملك العروض، وذلك بأن تدخل في ملكه بفعله كالشراء، وقبول الهدية وعوض خلع، أو صداق، وما أشبه ذلك من أنواع التملك. وهذا يخرج ما لا يملك اختيارا، بل يُملك قهراً، كالإرث فإنه يدخل في ملك الوارث قهراً، لقوله تعالى: ولَكُمْ ولكم نصفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ [النساء: ۱۲]، وقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِ واحلا منهما السُّدُسُ ﴾ [النساء: ١١]، فإذا ملك مالاً بإرث لم يصر للتجارة بمجرد ذلك، لأن الإرث ليس من جهات التجارة. وقوله: (بنيَّة التَّجَارَةِ) أي: عند التملك، فينوي عند تملكه أنه للتجارة، وذلك بأن يقصد التكسب بها وتحصيل الربح وقت ملكها، لأن العروض ليست للتجارة خلقة، بل للاستعمال فلا تصير لها إلا بقصدها فيها، لقوله : «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» وهذا هو الشرط الثالث. وليس من شرط نية التجارة في العقار عرضه عند مكتب عقار، بل يكفي مجرد نيَّة البيع، لأنه بهذه النية أعده للبيع، فصار من عروض التجارة. وظاهر كلام المصنف أن النية لا بد أن تكون عند التملك، فإن لم ينو عند التملك أن هذا العرض للتجارة لم يصر للتجارة، وإن نواه بعد ذلك،
الجزء 02 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.