٤١٤
باب زكاة الحبوب والثمر
فإن أَبي أَكَلَ بقَدْره، وفي العَسَل العُشُرُ.
قوله: (فإِن أَبَى أَكَلَ بِقَدْرِهِ) أي: فإن أبي الخَارِص أن يترك لرب المال الثلث أو الربع فله أن يأكل هو وعياله (بقَدْره) أي: بقدر الذي يُترك له، الثلث أو الربع، ولا يحتسب عليه ما أكله فلا تؤخذ منه الزكاة كما لو تركه الخارص.
وهو
قوله: (وفي العسل العُشْرُ) وهذا قول أبي حنيفة، وأحمد، إلا أن أبا حنيفة شرط ألا تكون النحل في أرض خراجية، لأن الخراجية يدفع عنها الخراج ()، ودليل الوجوب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رَسُول الله الله كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِن قِرَبَ العَسَل مِن كُل عَشْر قِرَبٍ قرْبَةٌ مِن أوسَطهَا»(۲)، وورد أيضًا أن لله أمر بإخراج زكاة العسل(۳).
عمر
وقال مالك والشافعي: ليس في العسل زكاة)، واختار هذا القول
صاحب "الفروع" لأنه لم يثبت في الزكاة فيه خبر ولا إجماع).
(1) "المغني" (۱۸۳/٤) ، شرح فتح القدير (٢٤٦/٢). (۲) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص (٤٩٦)، وفي سنده ابن لهيعة، وهو سيء الحفظ، لكنه " لم يتفرد به فقد ورد من طرق أخرى، انظر: "إرواء الغليل" (٢٨٤/٣). :
(۳) انظر: الأموال" ص (٤٩٧) ، "فقه الزكاة" (٤٢٣/١).
(٤) "المجموع" (٤٥٥/٥)، "المغني" (١٨٣/٤).
(٥) انظر : "الفروع" (٤٥٠/٢).
الجزء 02 — ص ٤١٤