باب زكاة الحبوب والثمر
٤١٢
=
والعمل بالخرص ،ثابت وليس هو ظنًا وتخمينا، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار من العارفين الثقات وإدراك الثمر بالخرص نوع من المقادير والمعايير، كما يعلم ذلك بالمكاييل والموازين، وإن كان بعضها أدق من بعض. وإن تركوا بلا خرص صح ذلك، لكن الخرص فيه فائدة عظيمة وهي: التوسعة على أهله بحيث يتصرفون فيبيعون، ويتصدقون، ويهدون، لأنهم عرفوا ما فيه من الزكاة، ولو منع أرباب الأموال من الانتفاع بثمارهم إلى أن تبلغ غايتها في الصلاح لأضر ذلك بهم ، ولو انبسطت أيديهم فيه لأخل ذلك بحق الفقراء، ولما كانت الأمانة غير متحققة عند كل واحد من أرباب الأموال جاءت مشروعية الخرص.
ودليل ذلك حديث جابر الله قال: «أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ الله الله كَمَا كَانُوا، وَجَعَلَهَا بَينَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَليهِمْ....» الحديث (۱).
لكنه
(1) أخرجه أبو داود (٣٤١٤) ، وأحمد (۲۱۰/۲۳ ) ، والبيهقي (١٢٣/٤)، وإسناده قوي، ورجاله ثقات، لولا أن أبا الزبير مدلس، وقد عنعنه بالتحديث في رواية لأحمد صرح (۳۸۷/۸)، وله شاهد من حديث ابن عمر انه عنها عند أحمد (٢٤/٢) وسنده ضعيف، وله طريق آخر عند الطحاوي (۳۱٦/۱) وهو ضعيف أيضا، لكن أحدهما يقوي الآخر، ومن حديث ابن عباس عنها عند ابن ماجه (۱۸۲۰) وإسناده جيد.
الجزء 02 — ص ٤١٢