فقه الدليل شرح التسهيل — الصفحة ٩١٠

٣٦٢ كتاب الزكاة لا حُليٍّ مُباحٍ مُعَدَّ للاستعمال أو العَارِيَةِ. بهما والإعطاء أو لجودتهما، أو لإخراج الزيف منهما. قوله: (لا حُليّ مُبَاحٍ مُعَدَّ للاستعمال أو العَارِيَةِ) أي: لا زكاة في حُلي المرأة، والحلي بضم الحاء وكسرها، والضم أشهر وأكثر: هو ما يتزين به من مصوغ المعدنيات والحجارة. أن وقوله: (مباح هذا الشرط الأول لعدم وجوب زكاة الحلي، وهو يكون مباحًا، لأن سقوط الزكاة عن الحلي من باب الرخصة، فإن كان محرمًا كالذهب على الرجل في ساعة أو قلم ونحو ذلك ففيه زكاة، لأن مستعمل المحرم ليس أهلاً للرخصة. وقوله: (مُعَدَّ للاستعمال أو (العَارية هذا الشرط الثاني، وهو أن يكون معدًا للاستعمال أو العارية، سواء استعمل وأعير، أو لم يستعمل و لم يعر. فإن كان معدا للإيجار ففيه الزكاة، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بسبب صرفه عن جهة النماء، فإذا كان للإيجار صار معدا للنماء، وكذا لو كان معدًا للإنفاق، لأنه يشبه النقود حيث أعد للبيع. والقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية والحنابلة (۱) ، وهو ثابت عن سبعة من الصحابة: (1) المدونة "الكبرى" (۲۱۱/۱)، "المجموع" (٣٢/٦) ، مسائل الإمام أحمد" برواية ابنه عبدالله ص (١٦٤).
الجزء 02 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.