۲۷۲
كتاب الجنائز
ولكل زوج غَسْلُ الآخر.
قوله: (ولكلِّ زَوجِ غَسْلُ الآخَرِ) أي: ولكل واحد من الزوجين غسل الآخر، فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت ، والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات.
ودليل الأولى وهي جواز تغسيل الرجل زوجته، ما ورد في حديث عائشة عنها قالت: رَجَعَ إِلى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَومٍ مِنْ جَنَازَةٍ بِالبَقِيعِ، وَأَنا أَجدُ صُدَاعًا في رأسي، وَأَنَا أَقُولُ: وَا رَأَسَاهُ، قَالَ: «بَل أَنَا وَا رَأْسَاهُ» قال: «مَا ضَرَّكِ لو مِتٌ قَبْلِي فَغَسَلْتُكِ، وَكَفِّنْتُكَ، ثُمَّ صَلَيتُ عَليكِ، وَدَفَتْتُكِ؟» قُلتُ: لكِنِّي - أو لكَأَنِّي بِكَ - وَاللَّهِ لو فَعَلتَ ذَلكَ لَقَدْ رَجَعْتَ إلى بَيْتِي فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِبَعْضٍ نِسَائِكَ، قَالتْ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ، ثُمَّ بُدِئَ بِوَجَعِهِ الذِي مَاتَ فيه (١). ودليل الثانية: وهي جواز تغسيل المرأة زوجها ما تقدم من أن أسماء
(1) أخرجه أحمد (٨١/٤٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٥٢/٤)، وابن ماجه (١٤٦٥) والدارقطني (٧٤/٢) ، وابن حبان (٦٥٨٦) ، والبيهقي (٣٩٦/٣) من طريق محمد بن عن عائشة به، وقد
إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبيد
الله
بن عبد
الله
صرح ابن إسحاق بالتحديث عند البيهقي في "الدلائل" (١٦٨/٧)، و"السيرة" لابن هشام (۱۰۳/۳)، والحديث أصله في البخاري من طريق أخرى (٥٦٦٦) وليس فيه لفظ :
«غسلتك»، فالأظهر أنها شاذة، انظر : "منحة العلام" (٥٥٢).
الجزء 02 — ص ٢٧٢