فقه الدليل شرح التسهيل — الصفحة ٧٢٠

۱۷۲ باب صلاة الجمعة مُكلّف، حُرِّ .. الإجماع على ذلك (۱). قوله: (مُكَلِّف) هو البالغ العاقل، فلا تجب على مجنون، ولا صبي، لحديث طارق بن شهاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم : «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةِ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ المجنون حَتَّى يُفيق... »(۲) لكن يجب على ولي الصبي أمره (٢) بها لسبع سنين وضربه عليها لعشر لدخول الجمعة في عموم قوله : «مُرُوا أَبَنَاءَكُم بِالصَلاةِ لِسَبعِ، وَاضْرِبُوهُم عَلَيْهَا لِعَشْرِ» (۳). قوله: (حر) خرج المتقدم، ولأن العبد مشغول بخدمة سيده، وهذا هو المذهب وهو قول الجمهور. والرواية الثانية: أن الجمعة تجب على العبد، وبه قالت الظاهرية، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي (٤) ، لدخوله في عموم قوله تعالى: بذلك العبد المملوك، فلا تجب عليه الجمعة، للحديث قال: "حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر" قال الحافظ: "وهذا إسناد صحيح". قال البيهقي في "سننه" (۱۸۳/۳): "هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد، فطارق من خيار التابعين، وممن رأى النبي الله وإن لم يسمع منه، ولحديثه هذا شواهد". (1) "الأوسط" (١٦/٤، ١٧). (۲) تقدم تخريجه أول كتاب "الصلاة". (۳) تقدم تخريجه أول كتاب "الصلاة". (٤) "المحلى" (٤٩/٥ ، (٥١) ، "المختارات الجلية" ص (٥٠).
الجزء 02 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.