فصل: في الجمع
١٤٩
فصل
يَجوزُ الجَمْعُ بَينَ: الظهر والعصرِ.
فصل : في الجمع
قوله: (يَجوزُ الْجَمْعُ بَينَ : الظهر والعصر...) الجمع: هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، وصلاتهما في وقت إحداهما، تقديمًا أو تأخيرا، وشرطه أن تكون الصلاة مما يجوز جمعها مع الأخرى، بخلاف الفجر، فلا جمع فيها، لانفصال وقتها.
وقوله: (يَجوزُ) ظاهره أن الجمع مباح فلا يستحب في غير جمعي عرفة ومزدلفة، ويكون تركه أفضل، وهذا هو الصحيح من المذهب، لأن أحاديث الجمع لا تدل إلا على الجواز فقط، وأما رجحانه وكونه أفضل من إيقاع كل صلاة في وقتها فلا دلالة فيها عليه.
أحمد،
والأظهر أن الجمع إذا وجد سببه فهو سنة، وهذا رواية عن اختارها بعض الأصحاب (۱) ، لأنه من رُخص الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُحَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ»(۲). ولأن فيه
(۱) "الإنصاف" (٣٣٤/٢).
(۲) أخرجه أحمد (۱۱۲/۱۰) ، وابن خزيمة (٩٥٠) ، وابن حبان (٤٥١/٦) من طريق عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر عنها مرفوعا.
الجزء 02 — ص ١٤٩