فقه الدليل شرح التسهيل — الصفحة ٦٧٩

فصل في صلاة المسافر ۱۳۱ سُنَّ له قَصْرُ رُبَاعِيَّة مُؤدَّاةٍ إلى ركعتين. القول بأن القصر رخصة حتى يتيقن ما يخرجه عن هذا الأصل، وهذا أقرب. قوله: (سُنَّ له قَصْرُ رُبَاعيَّة .... هذا جواب الشرط في قوله: (ومن سافر وقد أفاد المؤلف بذلك أنه لا قصر إلا بسفر أما المرض والمطر وغيرهما من الأعذار فلا قصر فيه. وقوله: (سُنَّ) السنة هنا بمعناها الاصطلاحي وهي ما يرادف المستحب عند الجمهور، ومعناه أن القصر مستحب وليس بواجب، بل هو رخصة، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي ومالك، وهو مروي عن عثمان، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم)، ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عامة أهل العلم (۲) ، وهذا هو القول الأول في حكم القصر. واستدلوا بما يلي: - قوله تعالى: وَإِذَا ضَرَتكُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَة إِنْ خِفْتُم أن يقينَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } [النساء: ۱۰۱] . ووجه الدلالة أن الآية نفت الجناح -وهو الإثم عمن قصر من الصلاة، وهذا يدل على الإباحة، لا على الوجوب، وقد دلت السنة على أن القصر هدي النبي وخلفائه من بعده. (۱) "الإنصاف" (۳۲۱/۲)، "المجموع" (٣٣٧/٤). (۲) مجموع الفتاوى" (١٠/٢٤).
الجزء 02 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.