فقه الدليل شرح التسهيل — الصفحة ٦٤٣

باب الإمامة أو مَن يُؤَدِّي بمن يقضي. يصلي العشاء خلف النبي الا الله ، ثم يأتي ويصلي بقومه، فهي له نفل، والظاهر إطلاع النبي ليل على ذلك ، بدليل أن معاذا شكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يطيل، ولو لم يعلم النبي الله فإن الله تعالى يعلم، فينزل الوحي بذلك، ولعموم: «يَؤُمُّ القَومَ أَقرَؤُهُم لكتاب الله». الرواية الثانية: لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وهذا هو المذهب، وقول مالك، وأبي حنيفة (١) ، لحديث: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» وكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضًا فيه اختلاف بينهما، فلا يجوز. والقول الأول أرجح، لقوة دليله وصراحته، ومما يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف كان يصلي بالطائفة الأولى صلاة تامة ويسلم بها، ثم يصلي بالطائفة الثانية كذلك فهي له ،نفل ولأن عمرو بن سلمة له كان يصلي بقومه وهو صبي والصبي غير مكلف، فصلاته نفل، وأما حديث أبي هريرة له فالجواب عنه تقدم. قوله: (أو) مَن يُؤَدِّي بمن يقضي من يؤدي: أي: يفعل الصلاة في وقتها أولاً، فإن فعلها ثانيًا فهو إعادة، فإن فعلها بعد خروج وقتها فهو قضاء، فإذا صلى من يقضي خلف من يؤدي ففي صحة صلاته روايتان: (۱) انظر : "الهداية" (٥۸/۱) ، "حاشية الخرشي" (١٧٤/٢).
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.