باب أحكام الجماعة والائتمام
وَسْبقُهُ بركنين مُبطل.
بركن فلحقه فيه الإمام، أو رجع فأتى به مع الإمام أن الصلاة في الحالين صحيحة، وعليه فلا يلزم الرجوع، فلو لحقه فيه الإمام كفي، لما تقدم من التعليل. والصحيح أنه يجب عليه الرجوع ليأتي به بعد فعل الإمام، لأن السبق ،محرم، منهي عنه، متوعد عليه بالعقوبة في قوله : «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ الله رَأْسَهُ رَأسَ حِمَارٍ أَو يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ
حمار»).
قال في "الفروع " : "والأشهر لا تبطل إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه، فإن أبى بطلت" (٢).
قوله: (وَسْبقُهُ بركنين مُبْطِلٌ) أي: سَبْقُ المأموم إمامه بركنين مبطل الصلاته، وهذا يؤيد ما تقدم من أن المصنف يرى أن السبق بركن لا يبطل فهو تصريح بمفهوم الجملة السابقة.
ومثال سبقه بركنين: أن يسجد ويرفع قبل سجود إمامه، ثم يسجد الثانية قبل رفع إمامه من السجدة الأولى فالركنان هما: السجود والجلوس) فهذا يُبطل الصلاة، لأنه مفارقة كثيرة، ولأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة. واعلم أن القول المختار في المسابقة هو ما حققه الشيخ عبد الرحمن
(۱) تقدم تخريجه في باب أركان الصلاة وواجباتها". (۲) الفتاوى" (۳۳۷/۲۳)، "الفروع" (٥٩٢/١).
الجزء 02 — ص ٦٥