فقه الدليل شرح التسهيل — الصفحة ٤٠٣

٤٠٢ باب شروط الصلاة وَيُقَارِنُ ما التكبير، فإن تَقَدَّمَتْ يسيرًا جَازَ ما لم يَفْسَحْها. كالنفل المطلق فينوي أنه يريد أن يصلي فقط، بدون تعيين. وأفاد بذلك أنه لا يشترط تعيين نية الفرض اكتفاء بنية التعيين. قوله: (وَيُقَارِنُ بها التكبيرَ ذَكَرَ هنا محل النية وأنها تقارن تكبيرة الإحرام، لتكون النية مقارنة للعبادة. قوله: (فإن تَقَدَّمَتْ يسيرًا جازَ ما لم يَفْسَخها) أي: فإن تقدمت النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير جاز ذلك، بشرط ألا يفسخ النية، أي: ينوي قطع الصلاة، والمرجع في اليسير إلى العرف ودليل ذلك قوله : «إنَّمَا الأَعمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»)، وتقديم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منويًا، ولأن شرط المقارنة لا يخلو من حرج. ومفهوم كلامه أنه إذا كان الزمن طويلاً لم تصح النية، لوجود الفصل بينها وبين المنوي. والراجح: صحة الصلاة إذا لم يفسخها كمن قام يتوضأ ليصلي الظهر -مثلا- ثم عزبت النية عن خاطره، ثم لما أقيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة، فهذا تصح صلاته، لأنه لم يفسخ النية الأولى. (۱) تقدم تخريجه في باب "الوضوء".
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.