فقه الدليل شرح التسهيل — الصفحة ٣٩١

۳۹۰ باب شروط الصلاة ويَحْرُمُ على الرّجل الذهبُ، وَمَا هُوَ أَو غَالِبُهُ حَرِيرٌ. غير واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي (١) . قالوا: لأنه مستطيع القيام من ضرر، فلم يجز تركه، وسقوطه عنه يحتاج إلى دليل بين، وإذا كان لا بد من انكشاف العورة فصلاته قائمًا أولى. قوله: (وَيَحْرُمُ على الرّجلِ الذَّهَبُ) لما ذكر المصنف السترة في الصلاة، ذكر ما يحرم من اللباس، فيحرم أن يلبس الرجل خاتما من ذهب أو ساعة أو سلسلة، وغير ذلك، لحديث أبي موسى ه أن رسول الله قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لإنَاثِهِم» (٢) . قوله : ومَا هُوَ أو غَالِبُهُ (حريرٌ) أي: ويحرم على الرجل ما هو حرير، وهذا بالإجماع، لقوله الله : لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ، فَإِنْ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلبَسْهُ فِي الآخِرَةِ» (۳). وقوله أو غَالِبُهُ (حَرِيرٌ أي إذا كان الحرير مشوبا بغيره، والغلبة للحرير بأن كان أغلب ظهورًا فهو محرَّم، كالخالص، لأن الأكثر ملحق (۱) انظر : "المدونة (١٨٦/١)، المهذب" (٩٦/١) ، "المختارات الجلية"، ص(٤٤). (۲) أخرجه الترمذي (۱۷۲۰) ، والنسائي (۱۶۱/۸، ۱۹۰)، وأحمد (٤٩٤/٤)، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح". قال الألباني: "رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أنه منقطع..." والحديث له شواهد كثيرة كما قال الترمذي. انظر : "إرواء الغليل" (٣٠٥/١). (3) أخرجه البخاري (٥٨٣٤)، ومسلم (۲۰۷۳/۱۱)
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.