باب الأذان والإقامة
وقِيَامُهُ مُسْتَقبلاً .
٣٦٥
يشغله شاغل فيأتي الإمام وهو لم يتوضأ والإقامة من باب أولى، فتسن لها الطهارة؛ لقربها من الدخول في الصلاة، ولو أقام وهو على غير طهارة صح، لكن إن كان طاهراً فهو أفضل، حتى يتمكن من الدخول مع الإمام من أول
الصلاة.
يصح
أذانه،
وأما الحدث الأكبر فيكره أذان الجنب، ومنهم من قال: لا بل يعيده إذا تطهر، وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها الخرقي(1). والصحيح من المذهب: أنه يصح . وهذا إذا كانت المنارة خارج المسجد، فإن كانت في المسجد لم يصح إلا بوضوء، لتحريم اللبث فيه كما تقدم وفي زماننا هذا لا يمكن الأذان إلا داخل المسجد، والأظهر أنه لا تلازم، فيحرم اللبث ويصح الأذان، نظير الصلاة في الدار المغصوبة.
قوله: (وقِيَامُهُ مُسْتَقْبلاً) أي: يسن أن يؤذن قائما، وهذا لا خلاف
(۳)
فيه، وقد استدل بعض العلماء كابن المنذر ، والقاضي عياض (٣) وغيرهما على مشروعية القيام حال الأذان، بقوله : «يَا بِلالُ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاةِ» (٤) .
(۱) "المغني" (٦٧/٢).
(۲) "المغني" (٦٨/٢)، "الإنصاف" (٤١٥/١).
(۳) انظر : "الأوسط" (۱۲/۳)، "إكمال المعلم" (۲۳۹/۲).
(٤) أخرجه البخاري (٦٠٤)، ومسلم (٣٧٧).
الجزء 01 — ص ٣٦٥